مشروع إنشاء وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

أكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه يتم الإعداد لمشروع إنشاء وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
و اوضح السيد بن حمادي للصحافة على هامش ندوة تحت عنوان "الجريمة في الفضاءات الالكترونية وسبل الوقاية في الجزائر" ان "فوج عمل قد شرع في التفكير في انشاء نظام وطني لحماية جميع الانظمة المعلوماتية وانشاء وكالة مكلفة بامن تلك الانظمة".
كما اشار الى ان فوج عمل اخر قد تم تنصيبه على مستوى سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و "يعمل حاليا على ما يسمى السلطة الجذر في مجال التصديق الالكتروني" من اجل السماح باطلاق التجارة الالكترونية.
و اضاف السيد بن حمادي ان الجزائر بصدد التحضير لمشروعي قانونين من اجل مواجهة الجريمة الالكترونية.
و يتعلق مشروع القانون الاول على مستوى وزارة العدل بحماية المعطيات الشخصية و الثاني على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ويتعلق بالمعاملات الالكترونية.
كما اكد ان "مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية سيتم دراسته خلال الدورة المقبلة للبرلمان".
و اوضح الوزير انه علاوة على تلك الاجراءات "فان هناك تنسيق على مستوى الحكومة في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية" داعيا بهذه المناسبة كل وزارة الى حماية تجهيزاتها و شبكاتها و معطياتها و مواقعها الالكترونية.
و قال في هذا الخصوص ان "بامكان كل وزارة اذا تحتم الامر ان تستعين بوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال للحصول على الدعم من حيث الخبرة او الوسائل" داعيا المؤسسات الاقتصادية لحماية نفسها على غرار الهيئات العمومية.