قالت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية ، انها تلقت رد مكتب المجلس الشعبي الوطني برفض عقد نقاش حول الفساد، باستغراب كبير. و قالت بيان للكتلة، تلقينا باستغراب كبير قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني برفض الطلب الذي تقدمت به مع 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 28 من أجل إجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد الذي مس قطاع الطاقة والمناجم رغم أن الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور وكذا المواد من69 الى 74من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس وقد سبق للمجلس خلال عهدات سابقة أن فتح مناقشة عامة ثلاثة مرات منذ التعددية الحزبية" و ذكر الكتلة، إن هذا الموقف الذي يضاف الى تلك المواقف التي رفض فيها نواب الأغلبية إلغاء الفوائد الربوية على القروض من خلال التعديل الذي تقدم به نواب مجموعتنا البرلمانية ورفضهم كذلك تمكين الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في الشريعة والقانون من ممارسة مهنة المحاماة. و تبين لبرلمانيي عبد الله جاب الله من خلال الرد السلبي للعربي ولد خليفة، ان النواب تنصلوا النواب من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية خاصة منها ذات الأثر المتعدي والتي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية لأطراف لا يمكن التصدي لها، و تخليهم التخلي التام للهيئة التشريعية عن وظيفتها الاساسية في التشريع والمراقبة والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية. -و ذكر البيان، ان ما جرى هو خنق كل صوت معارض داخل المجلس باستعمال الدكتاتورية العددية التي فُبْرِكَتْ ذات 10 ماي 2012وغلق المجال في وجه كل معارضة جادة بالدوس على قوانين الجمهورية وما عدم الرد على مبادرة إنشاء مجموعة برلمانية لجبهة العدالة والتنمية (13 نائبا) منذ أكثر من سنة لأكبر دليل ، هذا الطلب الذي لا نتنازل عنه ولو بقي يوما في حياة المجلس.
