مبادرة النقاش البرلماني حول الفساد تلقى الرفض

رغم توقيع 65 نائبا من مختلف التشكيلات

قوبلت المبادرة التي قدمها نائب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حول فتح نقاش برلماني حول الفساد وبشكل خاص في شركة سوناطراك وقطاع الطاقة، بالرفض من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، رغم توقيع 24 تشكيلة على اللائحة وسجلت الوثيقة 65 إمضاء.
وعبر صاحب المبادرة عن استنكاره للرفض من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني، رغم استيفاء الشروط من خلال بلوغ التوقيعات ل65 نائبا، يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 28.
وقال ممثل حزب العدالة والتنمية إن الشروط القانونية الخاصة بالنص متوفرة، ومنها المادة 134 من الدستور، وكذا المواد من 69 إلى 74 من القانون 99-02، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وقد سبق للمجلس خلال عهدات سابقة أن فتح مناقشة عامة ثلاث مرات منذ التعددية الحزبية.
وحسب بيان المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، فإن هذا الموقف يضاف ”إلى تلك المواقف التي رفض فيها نواب الأغلبية إلغاء الفوائد الربوية على القروض من خلال التعديل الذي تقدم به نواب مجموعتنا البرلمانية”.