معيار "حلال" سيطبق بداية من مارس 2015

سيمثل قيمة مالية بحوالي 500 مليار

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن استحداث معيار حلال جزائري "ضروري" من أجل توفير الضمانات الضرورية للمستهلك بالنظر إلى الثقة التي يكتسيها هذا المعيار والمزايا الصحية التي تضمنها المواد الغذائية حلال.
وصرح بن بادة أنه " كان من الضروري على الجزائر أن تتزود بعلامة "حلال" الخاصة بها مثلما هو معمول به في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير معاييرها الخاصة". وقد تم ادخال مبدأ ترسيخ هذا التنظيم التقني بموجب المرسوم 12-214 الصادر بتاريخ 15 ماي 2012 والمحدد لشروط و تدابير استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. و قد اشرف على اعداد على المعيار الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية عند نهاية مارس 2014 خمس دوائر وزارية (التجارة و الصناعة و الشؤون الدنيئة و الفلاحة و الصحة) اعتمادا على القانون المتعلق بالتغذية الذي هو بمثابة مرجعية عالمية في مجال تأمين الصحة الغذائية و عملا أيضا بتعاليم الدين الاسلامي. و حسب توقعات المحللين فان سوق "حلال" تمثل قيمة مالية بحوالي 500 مليار دولارأي بنسبة نمو تقدر 10 بالمائة سنويا. و يرى هؤلاء الخبراء أن الامر يتعلق ب " قطاع أكثر من واعد بالنسبة للمؤسسات علما أنه يخص 6ر1 مليار مستهلك عبر العالم". و عليه فان ادخال هذه العلامة سيسمح بترقية المنتوجات الجزائرية في الخارج و قد يدعم المصدرين الجزائريين الذين يتطلعون الى ولوج الأسواق الدولية. في هذا الصدد أوضح وزير التجار أن " ادخال العلامة الوطنية +حلال+ سيفرض عددا من القواعد و الشروط للتأكد من مصدر المنتوجات الغذائية المستوردة لاسيما اللحوم التي تعد أهم منتوج في هذا الفرع". و افاد وزير التجارة ان " هذا الاجراء يندرج في اطار تعزيز حماية المستهلك الجزائري حيث يتعلق الأمر بحماية حق معنوي للمستهلك". و لدى تأكيده على الاحترام " الصارم" لهذا التنظيم الجديد الذي من المفروض تطبيقه في ظرف سنة فقد اعتبر الوزير أن هذه العلامة ستسمح بالتأكد من أن المواد المستوردة مطابقة للتعاليم الاسلامية. و حسب قوله دائما فان هذا المعيار سيكون بمثابة مرجعية بالنسبة لمصالح المراقبة. و يخص هذا الاجراء كل منتوج غدائي مرخص باستهلاكه بموجب الشريعة الاسلامية و يستجيب لشروط محددة. كما لا يجب أن يشكل هذا المنتوج أو يحتوي على منتوجات أو مواد غير حلال.