اجراءات أمنية مشددة في محيط شركات النفطية الأجنبية

يشمل 09 ولايات بالجنوب

تقرر نهاية الأسبوع، تشديد إجراءات الأمن والمراقبة في محيط شركات النفط الأجنبية، وباشرت وزارة الداخلية مع قيادة الجيش والدرك والأمن الوطني في 9 ولايات بالجنوب العمل بمخطط أمني جديد، يفرض المزيد من القيود على التنقل في المناطق الصحراوية المفتوحة ويقسم المهام بين مصالح الأمن المختلفة.
تقرر وفقا لمخطط أمني جديد صادقت عليه وزارتا الدفاع والداخلية في اجتماع أمني تم نهاية الأسبوع الماضي أن يتكفل الجيش بمراقبة المناطق الصحراوية المفتوحة في 9 ولايات بالجنوب، وهي مناطق تعرف بأنها تستغل من قبل المهربين والخارجين عن القانون. ويقضي المخطط الأمني الجديد خلق وحدات مشتركة مختلطة بين حرس الحدود والجيش وتكون مجهزة بنظام اتصالات متطور تعمل على تأمين ومراقبة الحدود الجنوبية في ولايات وادي سوف، إليزي، تمنراست، أدرار، تيندوف وبشار. ويتكفل الجيش بتوفير الحماية والمراقبة الجوية والتدخل السريع للوحدات المختلطة التي تعمل في دوريات على مدار الساعة، وتضم في صفوفها قصاصي أثر يتم تجنيدهم محليا. وتقرر أن يتكفل الدرك الوطني عبر وحداته المحلية المعززة بوحدات تدخل بتوفير رقابة دائمة لمناطق إنتاج النفط وقواعد حياة الشركات النفطية مع التنسيق الدائم مع قادة القطاعات العملياتية التابعة للنواحي العسكرية. وتجتمع لجان أمن محلية يشارك فيها الولاة بصفة دورية لتقييم إجراءات الأمن في محيط الشركات النفطية الملزمة بتوظيف أعوان أمن مسلحين تحت رقابة الجيش. كما تقرر أن توفر مصالح الأمن على مستوى المدن الرئيسية حماية ومراقبة دورية للأمن المحلي. وقال مصدر عليم بأن إجراءات الأمن الجديدة شرع في تطبيقها منذ بداية شهر ماي، على أن تستكمل بنقل عناصر شرطة قضائية وزيادة عدد عناصر الدرك والشرطة خلال الأسابيع القادمة.