أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري ،بلقاسم ساحلي، أن تحديات ورهانات كبرى في انتظار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته المقبلة، مبرزا أن الملف الأمني وقضية تعديل الدستور تأتي في مقدمة هذه الأولويات بالنظر إلى الظرف الإقليمي الذي تعيشه الجزائر، وأوضح ساحلي الذي حل أمس ضيفا على منتدى يومية "ديكا نيوز"، أن تعزيز الأمن والاستقرار أهم تحد سيباشره بوتفليقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مذكرا بالتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه لاسترجاع الاستقرار وإعطائه طابعا سياسيا في إطار المصالحة الوطنية والوئام المدني. واعتمد ساحلي في استنتاجه بخصوص تشكيلة الحكومة القادمة و التي يرى انها ستضم مختلف التشكيلات السياسية، على نتائج الانتخابات الرئاسية، و اضاف انه يحبذ ان تكون حكومة سياسية تمثل الاغلبية البرلمانية، و قال انه يجب العودة الى منصب رئيس الحكومة بدلا من الوزير الاول، وأن يشار الى ذلك اثناء تعديل الدستور. وعن الانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن فوز ساحق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، قال ساحلي انها كانت ناجحة بكل المقاييس، و لم يشبها اي تزوير، و اكد استمرار دعم حزبه لمسار الاصلاحات و البرنامج الجديد لرئيس الجمهورية، و اوضح ساحلي في هذا السياق وردا على سؤال حول التوقيت الذي اختاره الحزب لإعلان مساندته للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، انه و بعد خروج التحالف الوطني الجمهوري من الحكومة ارتأى انه يجب التريث قبل اعلان المساندة او الدخول في المعارضة، بعد ان قرر عدم المشاركة في الانتخابات بمترشح حزبي كونه لا يزال فتيا، وبعد عقد عدة اجتماعات لتقييم المترشحين-يضيف ساحلي- تم اختيار بوتفليقة لبرنامجه، ونفى المتحدث ذاته ان يكون قد تحدث عن دور ثاني، باعتبار انها مسالة دستورية. وتحدث ساحلي عن النظام شبه الرئاسي، و اعتبره الامثل للجزائر في المرحلة الحالية نظرا لطبيعة المجتمع وتركيبته المبنية على المركزية، الا انه شدد على ضرورة استقلالية العدالة و توزيع المهام، و اوضح انه حاليا لا يمكن تطبيق النظام البرلماني الذي يعد اكثر الانظمة ديموقراطية في العالم، كون الجزائر غير جاهزة الان، وتحتاج لفترة من 10 الى 15 سنة لتنتقل لمرحلة جديدة.
