"الجزائر لن ترضخ لأي ضغوط بخصوص آليات حل أزمة شمال مالي"

الجزائر تجدد موقفها بشأن الحل السياسي للأزمة، مساهل:

جددت الجزائر موقفها بشان الأزمة في شمال مالي والداعي إلى حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات الترقية.
وقال، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل أن موقف الجزائر "لم يتغير وهو واضح منذ البداية، فقد قلنا بضرورة السعي من أجل حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات التارڤية وهي حركة تحرير الأزواد وحركة أنصار الدين ويكون الحوار بالموازاة مع حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب والمجموعات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات وكل أشكال التهريب"، وحول مدى صحة وجود ضغوط تمارسها قوى غربية لدفع الجزائر إلى تأييد مسعى التدخل العسكري في شمال مالي، أوضح أنه ''لا أحد بإمكانه أن يضغط على الجزائر... ولن نقبل أي ضغوط" بخصوص نظرتها لحل الأزمة الأمنية في شمال مالي والتي تستند على استنفاذ جميع الوسائل السلمية عبر الحوار قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.
كما أكد، مساهل، أن "الحملة العسكرية الجاري الإعداد لها في الساحل تدعمها الجزائر إن كان القصد منها محاربة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات أما إذا أريد بها استهداف الطوارق فينبغي أن نتركهم يعالجون مشاكلهم فيما بينهم".
وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد أكد في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال50 لانضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة انه "لم يفت الأوان بعد لاغتنام الفرص التي تتيحها الوسائل السلمية فيما يخص تسوية الأزمة في مالي"، مؤكدا تمسك الجزائر "القوي" بالحوار.
من جانبهم كان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'ايكواس' قد شددوا خلال قمة استثنائية بأبوجا 'نيجيريا على أن الحوار يبقى "الخيار المفضل" لحل الأزمة السياسية في مالي"قبل اللجوء إلى الخيار العسكري لاسترجاع شمال مالي من أيدي الجماعات المسلحة"، حيث أقر القادة الأفارقة إرسال قوة قوامها 3300 جندي لاستعادة السيطرة على شمال مالي من المجموعات المسلحة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا.
كما أعلنت جماعة "أنصار الدين" إحدى الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد، الجمعة الماضي، استعدادهما لإجراء "حوار سياسي" مع السلطات المالية لحل الأزمة المالية،