الجهات الدائنة لليونان يمكن أن تتخلى عن شروطها في 2015

إعادة رسملة 4 بنوكها بقيمة 22.5 مليار دولار

ذكرت صحيفة فيلت ام سونتاغ أمس ان ممثلين لمنطقة اليورو تحدثوا هذا الأسبوع في باريس عن شطب جزء من ديون اليونان بحلول 2015. وقالت الصحيفة التي لم تذكر مصادر، ان ممثلين لمنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الجهات الدائنة الحكومية الثلاث لاثينا، بحثوا في اجتماع مغلق الاثنين في باريس في إمكانية التخلي عن شروطهم المالية في 2015.
وأضافت ان الاجتماع عقد بحضور وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، موضحة ان إمكانية شطب جزء من الدين اليوناني يهدف إلى تشجيع اليونان على تنفيذ تعهداتها مقابل برنامج ثان للمساعدة. كما يهدف هذا الخيار إلى طمأنة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بخفض لدين اليونان إلى مستوى يمكن احتماله. وقالت مصادر قريبة من المشاركين للصحيفة ان شويبله بدا منفتحا على هذا الخيار على الرغم من معارضة الحكومة الألمانية. ويعقد وزراء المال في منطقة اليورو الاثنين في بروكسل لتحريك شريحة من المساعدة لليونان تبلغ قيمتها 31.2 مليار يورو عل الأقل. وذكر مصدر أوروبي قريب من المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية أن الوزراء تباحثوا هاتفيا السبت للاتفاق على "قاعدة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي" حول وسائل خفض الدين اليوناني. وأعلنت وزارة المالية اليونانية ، منح أكبر أربعة بنوك في البلاد 18 مليار يورو نحو22.5 مليار دولار أميركي لإعادة رسملتها. ويذكر أن هذه الأموال لبنوك حولت على "ألفا بنك" و"ناشيونال بنك أوف جريس" و"إي.إف.جي يورو بنك" وبيريوس بنك. وقد أحتاجت البنوك اليونانية إلى زيادة معدلات السيولة النقدية لديها في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها نتيجة اتفاق إعادة هيكلة الديون الحكومية اليونانية في وقت سابق من العام الحالي. ويذكر أن عقد حكومة اليونان اتفاقا مع المؤسسات الدائنة لها من القطاع الخاص شرطا مسبقاً لكي تحصل على حزمة قروض الإنقاذ الثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ونقلت الصحف اليونانية عن وزارة المالية القول، إن البنوك الأربعة حصلت على تمويلات قيمتها 18 مليار يورو من صندوق الاستقرار المالي اليوناني. وأضافت الوزارة، أن ضخ الأموال للبنوك يرفع مستويات السيولة النقدية لديها إلى المعدلات المطلوبة ويضمن لها القدرة على الوصول إلى آليات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.