تنظيم الجولة ال 03من المحادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يومي15 و16جانفي القادم

للتوصل إلى اتفاق جديد حول الصيد البحري

أفادت مصادر مطلعة أنه سيتم تنظيم الجولة الثالثة من المحادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من اجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يومي 15 و16 جانفي القادم بالرباط. و كانت الجولتين السابقتين من المفاوضات بين خبراء وزارة الفلاحة الصيد البحري المغربية ونظرائهم الأوروبيين قد جرت على التوالي يومي 19 و20 ديسمبر ببروكسل و يومي 10 و11 نوفمبر الفارط بالعاصمة المغربية. ولم يتم حتى الان الكشف عن اي معلومات حول هذه المفاوضات بين الجانبين بخصوص الاتفاق الجديد. و كانت وزارة الفلاحة المغربية قد اشارت خلال الجولة الاولى بالرباط ان المفاوضات تتعلق بالتوصل إلى بروتوكول جديد يرسي المبادئ و القواعد و الاجراءات المسيرة للتعاون الاقتصادي و المالي و التقني و العلمي بين الجانبين. و ينص الاتفاق السابق على اعطاء 119 رخصة صيد بحري للاسطول الأوروبي منها مائة سفينة اسبانية. و كان الاتفاق الموقع سنة 2007 الذي يسمح لاسطول الصيد البحري الأوروبي سيما الاسباني بالصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية قد رفض النواب الأوروبيون تجديده في ديسمبر 2011 موصين ب"اخذ مصالح الشعب الصحراوي بعين الاعتبار".و في رد فعل منها على هذا القرار طلبت السلطات المغربية في ذات اليوم الذي اعلن فيه عن قرار البرلمان الأوروبي في 14 ديسمبر 2011 من اسطول الصيد البحري الأوروبي بمغادرة المياه المغربية و الصحراء الغربية المحتلة. وسبق لعديد المنظمات غيرالحكومية قد نددت بالاتفاق القديم الذي "ينتهك القانون الدولي" بما ان ملف الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا يوجد تحت مسؤولية الامم المتحدة سيما مجلس الامن الدولي و لجنة تصفية الاستعمار. في هذا الصدد اكد رئيس "واسترن صحراء ريزورسزووتش" إريك هاغن يوم الخميس الفارط انه برفض اشراك الشعب الصحراوي في المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يكون المغرب "قد انتهك القانون الدولي و يعيق جهود السلام التي تبذلها منظمة الامم المتحدة".كما اكد رئيس هذه الجمعية المكلفة بحماية الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية ان "المغرب ليس في موقع التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري في اقليم غيرمغربي".و كانت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي خلصت خلال دراسة اجريت سنة 2010 إلى ان هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية" مؤكدة على ان اي نشاط لا يحترم امال و مصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير مشروع".و سبق لعديد الحكومات والبرلمانات إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الأوروبية ان طالبت من جهتها باستثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية من اتفاف الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.