"إصلاح البنوك لا يكون بالتعليمات و إنما بتغيير العقلية"

سلال لم ولن ينجح ، مسدور:

يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور أنه يجب على البنوك أن تتبنى تتدابير"سياسة التقشف"، نظرا للأزمة المالية التي يمر بها العالم و التي هي مرشحة للتزايد خلال العام الجاري، و أكد أن التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء عبد المالك سلاك بشأن تسهيل فتح حساب بنكي و أيضا القروض البنكية لا معنى له في ظل "عقلية المصارف العامة المعروفة بالتصلب و البيروقراطية"
و أشار مسدور في تسريح صحفي أن المشكل في البنوك الجزائرية ليس في نظام التسيير الذي تتبعه ، و لكن في البيروقراطية التي تلازمه منذ عدة سنين، "فتعليمة وزير لا تكفي لتغيير العقلية" فلا بد من حراك إصلاحي بمعنى الكلمة، و الربط بين سياسة التسهيل في منح القروض و وجوب الحفاظ على الفوائد المالية التي يتمتع بها البنك الوطني الجزائري ، قال مسدور أنه يجب على البنك أن يكون حذر في هذه المسألة، فأساسا توجد هناك فجوة ثقة بين البنك والزبون وهذه السياسة ستضخم الأمر، فأساسا توجد درجة عالية نسبيا من الغليان ومن المرجح أن تزداد سوء، خاصة مع تعليمة الوزير الأول
سلال كان جزء من حكومة سابقة فاشلة اقتصاديا و لن ينجح إن ترأسها
وفيما يخص التعديلات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة سلال وقدرتها على إحداث التغيير ، يرى الخبير الاقتصادي أن "معضلتنا هي المافيا في الجزائر و باروناتها التي تتحكم بالاقتصاد الجزائري " ، والتي كانت و ما زالت في الأصل أساس العقم السياسي والاقتصادي و الاجتماعي الذي لازم الجزائر، و الأحرى بالحكومة –حسب مسدور- محاربة المافيا بدل خلق وتجديد القوانين التي "لن تطبق " مادامت لا تخدم "أعداء التطور الاقتصادي في الوطن"، و أضاف"أعتقد أن رئيس الوزراء الذي كان جزءا من الحكومات السابقة، والتي لم يتمكنوا من إجراء تغيير كبير، لن يكون قادر على فعل أي شيء، و أضاف المتحدث " تحتاج الجزائر في السنوات القادمة لشخص قوي والنزاهة، يتمتع بالمصداقية في الأوساط الشعبية، والذي سوف يكون قادرة على تنفيذ برامج الحكومة وضمان الامتثال الأولويات وتعمل مع شدة ضد كل أشكال الفساد، و الثقة حسب مسدور هي أساس النهوض بالاقتصاد الجزائري،" مادامت منعدمة بين الشعب والسلطة فلن تستطيع التعليمات و الإصلاحات فعل أي شيء"
200 مليار دولار احتياط مقابل اقتصاد هش... كارثة
شدد مسدور على ضرورة حسن استغلال الفوائض المالية في الجزائر، وحذر من "لاحوكمة" الإنفاق لأن ذلك لا يخدم الاقتصاد الوطني خاصة في ضل الأزمات المالية التي تعصف بأقوى التكتلات في العالم ، وحذر الخبير الاقتصادي من الاعتماد على العائدات البترولية، لأنها غير مستقرة في ضل التطورات المتزايدة في ميدان الطاقات المتجددة، وشدد فارس مسدور على أهمية الإحصائيات الاقتصادية و ضرورة مصداقيتها و مطابقتها للواقع، قائلا" الأرقام المقدمة مبالغ فيها أو مزورة لا تعكس الواقع. وبالتالي لا يمكن أن نبني عليها تصورات لا على المدى القصير أو البعيد ، و يحب أن تعلم حكومتنا أن تحقيق التنمية و التطور لا تعكسه الأرقام و احتياطي صرف ب 200 مليار دولار و تقارير تعكس أرقام الاقتصاديات المتطورة في العالم ، و لمن التطور يعكس معدل البطالة في المجتمع و أزمة السكن و والفقر والانحدار من الجريمة والصحة والفساد، الأمر الذي يعكس أن اقتصاد بلادنا ما زال في المرتبة من بين أدنى المعدلات في العالم، و تابع "اقتصادنا لن يعرف أي تغيير، لأننا لا نفهم أن التنمية ليست مجرد أرقام ، ولكن النوعية في تحقيق وتنفيذ المشاريع للاهتمام لمصلحة المواطنين، فما نعيشه كارثة بكل المقاييس"
2013... عام تحدي بالنسبة للحكومة
يرى مسدور أن أهم شيء على الحكومة الاهتمام به في 2013 هو إعادة تقييم الدينار وإعادة تأهيل العملة الوطنية، من خلال البحث عن شراكات حقيقية اقتصادية جديدة لتشجيع الاستثمار، وتسهيل نقل التكنولوجيا وتشجيع الصادرات غير النفطية، تشجيع ودعم القطاع الزراعي وفقا للخصائص المناطق الزراعية وتأمين الدعم، ومراقبة ورصد تمويل الأراضي والامتيازات الممنوحة للمزارعين، و أيضا تخفيض فاتورة استيراد من خلال تشجيع الصناعة المحلية.، و العمل على تحسين القدرة الشرائية والحد من التضخم إلى أقل من 5٪، محاربة الفساد والبيروقراطية في الإدارة الجزائرية، تطوير نظام الإحصاء الإلكتروني من أجل ربط مختلف القطاعات معا، و ركز على مكافحة الغش والتهرب الضريبي، وتبسيط النظام الضريبي الجزائري وتبني فكرة العفو الجزئي الضرائب لأولئك الذين تتعهد الوفاء المتأخرات الضريبية، وتشجيع أساليب جديدة لمكافحة الفقر والبطالة من خلال المساعدة في التوظيف، وعدم منح المعاشات والمساعدات المالية. و فيما يخص النظام البنكي و المصري يقول مسدول أنه يجب على الجزائر افتتاح فروع للمصارف الدولة لبعث المنافسة ، وترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة جميع أشكال الاختلاس وتبديد الأموال العامة والاختلاس، تعزيز أساليب مكافحة غسل الأموال، تطوير قطاع السياحة، وفقا لخصوصيات المجتمع الجزائري. ومع مراعاة العادات والمعتقدات.