نقابة عمال التكوين المهني تنظم اعتصاما أمام مقر الوصاية يوم30جانفي الجاري

بسبب عدم الرد على لائحة المطالب

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في بيان لها تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه أنها قررت تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم 30 جانفي الجاري وهذا بسبب عدم الرد على لائحة المطالب التي أودعتها على مستوى الوصاية بتاريخ 02 ديسمبر الفارط، بالإضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى أبرزها مقابلة حركتهم الاحتجاجية التي قاموا بتنظيمها خلال 30 ديسمبر 2012 باللامبالاة والاستهتار مع عدم اقرار 25% من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تمييزا في حق هذه الفئات التي تمثل أكثر من 30% مشتتة في قطاعات الوظيف العمومي. كما أوضحت النقابة أن تغييب اقرار 15% من منحة الدعم البيداغوجي إلى يومنا هذا لصالح الأسلاك النوعية لموظفي قطاع التكوين المهني وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 يعتبر هضما واضحا لحق المستخدمين مما دفع بهؤلاء – يضيف المصدر- بعد أن أوصى المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية بتاريخ 15 ديسمبر بانتهاج خيار الاحتجاج والخروج إلى الشارع كسبيل لاسترجاع حقوقهم المسلوبة. للاشارة فقد نظمت نقابة عمال التكوين المهني اعتصاما أمام مقر هيئة مباركي يوم 30 ديسمبر المنصرم، أين طالبت باعتبارها شريك اجتماعي بضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة للوزارة من طرف النقابة أو ممثليها، اين أكد المحتجون أنهم لاحظوا بأنه لا توجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركزي التكوين المهني صالح باي بسطيف و باتنة إناث بباتنة بالاضافة الى تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية. واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لمناصب الترقية ولمسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، مؤكدة أنها سجلت وبكل أن جميع المؤسسات لا تكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الاخفاق وفقدان المنصب المالي.