الجيش المالي يشن حربا عرقية ضد العرب والطوارق المنحدرين من الشمال

7100شخص نزحوا إلى الدول المجاورة منذ10 جانفي الجاري

أفادت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان أن أعدادا من الأشخاص قتلوا في مالي لمجرد أنهم لا يحملون بطاقات هوية، ولكن ضابطا في الجيش نفى هذه الادعاءات. بينما أحصت الأمم المتحدة 7100 شخص نزحوا إلى الدول المجاورة، منذ 10 جانفي الجاري هربا من القتال. حيث قال مراسل بي بي س في مالي أن جيش مالي، وغالبيته من أعراق إفريقية سوداء بالجنوب يستهدف العرب والطوارق المنحدرين من الشمال. ويكشف هذا الواقع جانبا عرقيا من الحرب التي يتم التركيز فيها على القوات الغربية وهي تقاتل المتشددين الإسلاميين، حيث دعت المنظمة الحقوقية ومقرها باريس إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات المرتكبة ومعاقبة أفراد جيش مالي الضالعين فيها. أين ذكرت أن 11 شخصا أعدموا في مدينة سيفار بموقع عسكري قرب محطة للحافلات ومستشفى المدينة، وأضافت أن "معلومات موثوقة" تؤكد إعدام 20 شخصا آخرين في نفس الموقع، ألقيت جثثهم في آبار هناك. وسجلت المنظمة عمليات إعدام في مدن موبتي، ونيونو، وفي مناطق أخرى بغرب ووسط البلاد، مضيفة أن بعضا من الضحايا وجهت لهم تهم حيازة السلاح والتعامل مع المتشددين بينما أعدم آخرون لمجرد انتمائهم العرقي. كما هدم جيش مالي بيوت العشرات من الطوارق في العاصمة باماكو، وينفي ماديبو ترواري النقيب في الجيش هذه الادعاءات ولكنه يرفض التعليق عليها بتفصيل أكثر. إذ فتحت محكمة الجنايات الدولية، يوم 16 جانفي الجاري تحقيقا في مزاعم بانتهاكات حقوق الانسان بمالي لكنها تركز على شمالي البلاد، حيث المواجهات بين القوات الفرنسية والجماعات الإسلامية المتشددة. كما نشرت صحيفة لكسبرس الفرنسية أخبارا عن إعدام جماعي لمسلحين فروا من الغارات الجوية في مدينة كونا.