ترحيل أصحاب المساكن القصديرية لا يتم إلا بعد مراقبة البطاقة الوطنية""

لتجنب تكرار الاستفادات، تبون:

كشف، أمس، وزير السكن والعمران "عبد المجيد تبون" إلى ضرورة تطبيق الشفافية والعدالة في توزيع السكنات وذلك من خلال البطاقية الوطنية داعيا طالبي السكنات إلى التحلي بالصبر، وقال إن "المهم هو استرجاع الطمأنينة والعدالة في توزيع السكنات حتى لا يستفاد منها أكثر من مرة".
وأكد المسؤول ذاته أن البرنامج الجديد لوكالة عدل الذي يخص انجاز 230ألف سكن عبر الوطن منها 60 ألف بالجزائر العاصمة يمكن أن يشهد ارتفاعا في عدد السكنات إذا ما تطلب الأمر، مضيفا أن متعاملين يونانيين ونمساويين في مجال البناء والأشغال العمومية أعربوا عن "اهتمامهم الكبير" بالمساهمة في إنجاز البرنامج الوطني للسكن لاسيما سكنات الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه.
وأوضح الوزير أنه إلى جانب مؤسسات البناء الايطالية والاسبانية والبرتغالية والأمريكية أعربت شركات يونانية ونمساوية عن اهتمامها بإقامة شراكة مع مؤسسات وطنية لتجسيد برنامج يضم 230ألف سكن تابعة للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه.
وصرح وزير السكن والعمران على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان قائلا أنه من "المقرر إنشاء شركات مختلطة وفقا للطلب". وأضاف أن القطاع حظي بشراكات عدة في المجال مع ايطاليا والبرتغال والولايات المتحدة واسبانيا. وأشار المسؤول الأول في القطاع إلى رغبة اليونانيين والنمساويين للمساهمة في هذا "البرنامج"، كما أكد تبون أنه تم الإعلان عن مناقصة لاختيار "قائمة نهائية للمرشحين"تسمح للقطاع بجلب "أكبر المؤسسات لانجاز البرامج في أجل قصير و وفقا للمعايير".
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير السكن والعمران صرح في ديسمبر الماضي بأن الحكومة ستنتهج مستقبلا سياسة جديدة في مجال السكن، تتمثل في البناء ثم تحديد المستفيدين، وليس العكس، فضلا عن اعتماد البطاقية الوطنية التي تظم حوالي 4.5 مليون مستفيد، حيث ينتظر دخولها الخدمة، لغربلة المستفيدين ومنع الاستفادة المتكررة من السكن.