وكالات عقارية ومكاتب توثيق تخرق قانون تمليك سكنات "عدل"

الشروع في حملة لضبط التجاوزات الحاصلة قريبا

تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، قريبا، في حملة مراقبة المواقع المسلمة في إطار برنامجي 2001 و2002 في كل من ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيبازة بعد أن بلغتها شكاوي من طرف لجان الأحياء الجديدة ومكاتب التسيير والحراسة التابعة لها ومفادها إقدام العديد من المستفيدين على تحوير وتغيير التصاميم الداخلية للسكنات وما تبعها من أشغال هدم بعض الجدران واستغلال الفضاءات المشتركة لأغراض أخرى مثل مد كوابل الهوائيات المقعرة بشكل عشوائي وتتوعد الوكالة كل المستفيدين المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى حد تجميد الاستفادة والطرد في حال الاستمرار في هذه الخروقات بعد 3 إنذارات . وسجلت "عدل" خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الخروقات مثل إقدام الكثير من المستفيدين على استئجار سكناتهم والبعض الآخر شرع في بيعها بالمليار وما فوق بعد دفع كل المستحقات المتبقية وبالتالي حصولهم على وثائق رفع الرهن"main levee" وذلك خرق لبنود العقود المؤقتة المسلمة لهم و التي تنص على منع استئجار وبيع السكنات المستفاد منها في إطار ذات البرنامجين في أجل أدناه 10 سنوات وأقصاه 15 سنة، أي حتى يتم تسليم المستفيدين العقود النهائية للملكية. ويتساءل العديد من الملاحظين لسوق العقار عن سبب تماطل وكالة "عدل" في ردع بعض الوكالات العقارية وحتى مكاتب التوثيق التي دخلت حلقة البيع كوسيط بين الباعة من المستفيدين والمشترين رغم أن القانون المؤرخ في أوت 2000 والمستحدث لوكالة عدل يمنع عن كل موثق أو صاحب وكالة عقارية إقحام نفسه كوسيط في التعاملات العقارية الخاصة بسكنات البيع بالإيجار. وعلمنا أن حملة المراقبة المرتقبة هي الثالثة من نوعها خلال السنوات الأربع الماضية وكانت مشاكل جسيمة قد اعترضت "عدل" في حملاتها السابقة خصوصا وأن الوكالة لا تملك الآليات القانونية ضد المستأجرين لسكنات البيع بالإيجار على اعتبار أن عمليات الاستئجار تتم بالتراضي بين الطرفين بتحرير وثيقة بسيطة و بشكل سري لدى الموثقين. كما تطرح هذه القضية تساؤلات حثيثة حول مدى أحقية المستفيدين من السكنات التي يستأجرونها بالملايين في وقت ما يزال الآلاف من المرشحين للاستفادة ينتظرون سكناتهم منذ أكثر من عقد من الزمن .