وزارة الخارجية تلجأ إلى العدالة لمعاقبة عمالها المضربين

بلغت نسبة الاستجابة لإضراب مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية 10 بالمائة، وقد شارك في الإضراب الذي شنه عمال الأسلاك المشتركة ولم يتجاوب معه أعوان السلك الدبلوماسي وإطارات الوزارة، هذا ما كشفت عنه مصادر موثوقة ل "الجزائر الجديدة" وذكرت أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لم يجد صداه لدى إطارات الوزارة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة العشرة بالمائة، فيما استمر العمل في مختلف مصالح الوزارة بشكل عادي ولم يؤثر إلا على مصلحة الحالة المدنية، بسبب منع المواطنين من الدخول إلى المصلحة من طرف المضربين وبسبب عدم التزام المضربين بالقوانين المنظمة للإضراب وقيامهم ببعض العراقيل لجأت وزارة الخارجية إلى متابعة المضربين أمام العدالة، استنادا لذات المصادر، التي أضافت أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في السادس فيفري 1990، المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وسعيا من الإدارة لمواصلة الاجتماعات التشاورية وتفضيل الحوار مع الشريك الاجتماعي، فقد عقدت في العاشر من الشهر الجاري مع اعضاء النقابة اجتماعا تكميليا لاجتماع الخميس الماضي، أوضحت فيه أن باب الحوار لم يغلق وان دراسة المطالب لازالت قائمة مع الهيئات الأخرى ذات الاختصاص.
وفيما يخص ترسيم الأعوان المتعاقدين ذكرت إدارة ذات الوزارة أنها ستعمل على تسوية تدريجية ضمن الأطر التنظيمية والشروط التي ينبغي توفرها، حيث سيستفيد 97 متعاقدا من العملية بينما سيستفيد 11 عونا من الأعوان المتعاقدين للصيانة من إجراءات الترسيم ليصل عدد الذين تقرر تسوية وضعياتهم 108 عون متعاقد. وبشأن منحة التمدرس بالخارج فقد توصلت الإدارة بالتشاور مع الجهات المعنية إلى إيجاد صيغة قانونية تسمح لأبناء الأعوان الدبلوماسيين الذين تحصلوا على شهادة الباكالوريا في الخارج في السنة التي يستدعي فيها أوليائهم إلى الإدارة المركزية من الاستفادة من أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 3 الصادر في 11 سبتمبر 2003، بينما الاستفادة من تعيين ثان بالخارج لأعوان الأسلاك المشتركة فقد هذا الطلب لن يؤخذ بعين الاعتبار على اعتبار ان المرسوم المتعلق بذلك لا يسمح بتعيين ثان تقول ذات المصادر.
م، بوالوارت