أمريكا تطالب الأسد بالتفاوض والمعارضة تشترط

فرنسا تدعوا لعملية انتقالية في دمشق من دون الرئيس

دعا وزير الدفاع الفرنسي جانايف لو دريان، أمس، في أبو ظبى إلى تحرك في سوريا التي تدميها الحرب، لتشجيع القيام بعملية انتقالية من دون الرئيس بشار الأسد.
وقال الوزير الفرنسى أمام المشاركين في مؤتمر حول الدفاع في الخليج "من الملح أكثر من أي وقت مضى التحرك من أجل تجاوز الانقسامات من أجل انتقال سياسي"، وأضاف أن التغيير في سوريا يفترض أن يكون "عملية انتقالية لا مكان فيها للرئيس الأسد"، وفرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، حيث ما زالت روسيا والصين تعرقلان أي إمكانية لحل سياسي للحرب في سوريا التي أسفرت حتى الآن عن 70 ألف قتيل خلال حوالي سنتين، كما تفيد حصيلة للأمم المتحدة،من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس السوري بشار الأسد السماح بانطلاق المحادثات السياسية مع المعارضة، مشيرة إلى أن النظام يتعرض لضغط كبير، وفي حين أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أن أي حل سياسي للأزمة لا يمكن أن يشمل الأسد وأركان نظامه، انتقد وزير الخارجية الروسي الائتلاف قائلا إنه لا يملك خطة بنّاءة لحل الأزمة، وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أكدت أن النظام السوري يتعرض لضغط كبير ويحارب على جبهات متعددة، وأضافت أنه يبدو أن المعارضة السورية حققت تقدماً كبيراً الأسبوع الماضي، فقد سيطرت على مطارات "في حين يرد النظام بالقصف الجوي ولا يضرب المدنيين وحسب، بل ضرب بعض قواته مما يعكس يأسه"، وشددت نولاند على أن أمريكا تنتظر لترى كيف تتطور الأمور، "وما نسعى وراءه الآن هو استمرار تقوية ائتلاف المعارضة السوري لجهة ارتباطه المباشر باللاعبين السياسيين والمجتمعات المحررة داخل سوريا، ومعاً يمكنهم المضي بالعملية الانتقالية قدماً" من جانبه أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أن أي حل سياسي للأزمة لا يمكن أن يشمل الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه، ووفقا لبيان صدر بعد اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف في القاهرة، فإن هذه الفئة يجب أن تحاسب على ما اقترفت من جرائم، وفتح الائتلاف الباب أمام "الشرفاء" في أجهزة الدولة والبعثيين والقوى السياسية التي لم تتورط في جرائم للانضمام إلى الحل السياسي ورأى الائتلاف أن هذه الشروط المطروحة تشكل، إضافة إلى بنود أخرى، إطار الحل السياسي للنزاع السوري وطلب من أعضاء مجلس الأمن ولا سيما روسيا والولايات المتحدة أن "تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وتبني الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي".