نقابة النفسانيين تفتك موافقة الوصاية حول النظام التعويضي ب 40 بالمائة

في انتظار تثبيتها في محضر رسمي مع وزارة الصحة خلال هذا الأسبوع

وافقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على مقترحات النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين حول النظام التعويضي بنسبة 40 بالمائة ويتعلق الأمر بمنح المردودية، التأهيل، تعويض العدوى، والتوثيق عقب الاجتماع الثنائي المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم في انتظار تثبيت الاتفاق على محضر بين الطرفين هذا الأسبوع.
توصلت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خلال اجتماعها الخميس المنصرم مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثلين في مدير الموارد البشرية، ومدير التنظيم إلى إقناعهم بنسبة النظام التعويضي حول المنح والعلاوات التي تستفيد منها فئة الأخصائيين النفسانيين لاحقا بعد الاتفاق حول صيغة مشجعة شملت أربع منح.
وقال مصدر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أمس أن مقترحات النظام التعويضي المقدمة خلال الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان لقيت موافقة من طرف هؤلاء وتوصلنا إلى تحديد أربع منح يصل مجموع نسبها 40 بالمائة ويتعلق الأمر بمنحة المردودية ب 30 بالمائة تحسب على الراتب الرئيسي، منحة التأهيل بنسبة 20 بالمائة تحسب على الأجر القاعدي، ومنحة تعويض العدوى 10 بالمائة تحسب على الأجر القاعدي، منحة التوثيق وهي منحة جزافية بقيمة 3 آلاف دينار شهريا كل المنح لا تتجاوز 40 بالمائة، وهذا وفق ما حددته الحكومة والسلطات العمومية للقطاعات المعنية بتحضير النظام التعويضي ما يعني أن الأمر مفروض عليها ويقتصر دورها في التنفيذ فقط.
وأضاف ذات المصدر أن لقاء آخر يجمع النقابة بالوصاية خلال هذا الأسبوع لتثبيت الاتفاق وترسيمه على محضر رسمي في انتظار توجيه نسخة منه إلى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية لدراسته وفحصه موازاة مع ذلك ستبدي اللجنة المختلطة المنصبة للنظر في نظام المنح والعلاوات ملاحظتها التي يشمل تقرير المصالح والهيئات المذكورة سابقا، مرجحا أن تظهر بعض الاعتراضات على النسبة المذكورة سابقا وهذا في سياق إعداد هذا العمل.
ودعا ذات المصدر أن يراعى مبدأ المساواة في تحضير النظام التعويضي للأخصائيين النفسانيين تفاديا لفروق من شأنها تكريس التمييز بين مختلف الأسلاك، مطالبا الحكومة بتحديد سياسة وطنية واضحة تتعامل مع متغيرات السوق ومستويات المعيشة وخلق ميكانيزمات من شأنها المحافظة على الزيادات وفق القدرة الشرائية.