"سوسييتي جنرال الجزائر" تجري سبرا للآراء حول منتجاتها وخدماتها البنكية

وزعت الآلاف من الاستمارات خلال "فوروم الجامعة المؤسسات الاقتصادية"

في مبادرة تهدف إلى استطلاع شريحة مهمة من المجتمع المستهلك، وهي فئة الطلبة، قامت شركة "سوسييتي جنرال الجزائر" على امتداد أيام "الفوروم الأول جامعة هواري بومدين المؤسسات الاقتصادية " بإجراء سبر واسع للرأي، حيث جندت طاقما من الكفاءات البنكية والمالية لتأطير هذه العملية داخل الجامعة، وفعلا تم توزيع الآلاف من الاستمارات تملأ على مستوى جناح الشركة في المعرض من طرف الطلبة والأستاذة وموظفي مختلف كليات و معاهد الجامعة.
وقال مصدر مسؤول في شركة "سوسييتي جنرال الجزائر" ل "الأمة العربية"، إن هذا الاستطلاع للرأي والذي يرفع شعار "نحن هنا من أجل مساعدتكم ومرافقتكم من اجل اختيار امثل وانسب"، يهدف بالدرجة الأولى إلى معرفة ورصد توجهات المستهلك الجزائري وأيضا معرفة ميولاته، وضبط أي نوع أو نموذج من المنتوجات والخدمات البنكية التي تلقى الطلب المتزايد، مؤكدا أن هذا الاستطلاع يضاف إلى جملة من الأعمال والنشاطات التي سبق للشركة وأن أطلقتها منذ دخولها السوق الجزائرية في 2004، والتي تهدف إلى التقرب أكثر من الزبون الجزائري لمعرفة توجهاته في المشهد البنكي والمالي بشكل عام في السوق الجزائري. وقال ذات المصدر إن المنافسة المحتدمة حاليا في المحيط البنكي المحلي بين مختلف الشركات والمجموعات المحلية والأجنبية الناشطة في القطاع المالي، فإن أعمالا من هذا النوع تبقى ذات أهمية لمعرفة وجس نبض السوق والذي يشكّل فيه المواطن المستهلك الحلقة الأساسية في العملية البنكية. الاستطلاع ايضا يضم اسئلة مباشرة تخص المنتوجات البنكية، والتي سوف يعتمد على نتائجها لتحسين وترقية أداء الشبكة الوطنية وربما تدعيم هذه الشبكة بالخدمات المطلوبة من طرف المجتمع المستهلك.
وقد لاقى سبر الرأي لشركة "سوسييتي جنرال الجزائر" إقبالا وتجاوبا منقطع النظير من طرف الطلبة والأساتذة والأسرة الجامعية عموما.
من جانب آخر، تعرض الشركة تشكيلة متنوعة من المنتجات البنكية والمالية "وأبرزها القروض العقارية وقروض الليزينغ" أو الاتجار المالي الموجه لفئة الفلاحين والصناعيين والحرفيين التي ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من رقم أعمال البنك، إلى جانب الخدمات البنكية والمالية الاخرى. وما فتئ البنك يسجل توسعا من سنة الاخرى، حيث عزز شبكة وكلاته الفرعية والجهوية لتشمل حاليا أكثر من 25 ولاية، ويهدف الى فتح وكالات خدماتية جديدة قبل نهاية السنة الجارية 2010.