"بن تومي " يدعو فرنسا التركيع لشهداء 8 ماي 1945 و التكفير عن جريمتها الإنسانية

فيما أكد "عامر رخيلة" حق النواب مناقشة قانون تجريم الاستعمار

تخليدا لذكرى 65 لمجازر 8 ماي 1945 أجمع أمس شهود على الأحداث من مجاهدين ومؤرخين على ضرورة المضي قدم لجعل فرنسا تعترف بجرائمها الوحشية التي ارتكبتها في حق الجزائريين خاصة المتعلقة بحوادث 8 ماي التي راح ضحيتها 45 ألف شهيد و أزيد من 10 آلاف موقوف وغيرها والتي تعد الجريمة الثالثة ضد الإنسانية في القرن 21 بعد كل من تلك التي أرتكبها ستالين و ترومان.
وأكد المجاهد عامر بن تومي في تدخله خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد بتنسيق مع فروم المجاهد أنه لا يمكن أبدا أن نغفر لفرنسا بعد جريمتها الوحشية التي ارتكبتها ضد الجزائريين داعيا إياها إلى ضرورة التركيع لشهداء 8 ماي 1945 ، و أشار بن تومي في حديثه أن هذه المناسبة ستبقي في أذهان الجزائريين ووصمة عار على فرنسا الاستعمارية حتى اليوم الذي تطلب فيه الاعتذار الرسمي علي كل أفعالها . وفي ذات السياق أكد الشاهد على أحداث 8 ماي 1945 أن فرنسا قد ارتكبت جريمة علي سبق إصرار وترصد وجهزت لحدوثها كل الإمكانيات القمعية مشيرا إلي أن مسؤولين فرنسيين سياسيين وعسكريين اجتمعوا قبل الأحداث في قصر الحكومة الحالي وبحثوا خلاله الوضع ما بعد الحرب العالمية الثانية وكيفية القضاء الحركة الوطنية والمتمثلة آنذاك بأحباب البيان والحرية التي عرفت تكتلا شعبيا حولها حيث وصل عدد مناضليها في وقت زمني قصير إلي أزيد من 500 ألف مناضل وهو ما دفع إلى فرنسا التفكير مسبقا بعد حربها مع ألمانيا في القضاء على هذه الحركات التي كانت تسميها تمردية حيث جهزت أزيد من 30 ألف عسكري في وسط البلاد و 15 ألف في وهران و 13 ألف قسنطينة و 3ألاف في الجنوب الجزائري إلى جانب استعمال الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية و كذا 28 طائرة من كل نوع ،كما أفادنا ذات المتحدث أن المظاهرات كانت بدايتها يوم 1 ماي وكان لها طابع سلمي لتتحول بعد ذلك إلي مجزرة بعد أن رفع الجزائريون عالمهم الوطني والذي رفع لأول مرة في تاريخها والذي يعتبر رمزا للاستقلال والحرية وهو ما رفضته السلطات الاستعمارية. كما تحدث بن تومي علي كل أنواع العذاب الذي لقيه المتظاهرون خلال مظاهرات 8 ماي 1945 و حيث تتحدث الأرقام على إبادة جماعية لفريق كرة القدم قالمة وكذا الكشافة الإسلامية والألف من الجرحي ومقابر الجماعية وغيرها من الأمر البشعة . ومن جهة أخرى أكد الدكتور والأستاذ الجامعي عامر رخيلة أنه بعد المجزرة الفرنسية خلصت الحركة الوطنية إلى ضرورة التغير طريقة التعامل مع السلطات الفرنسية والانتقال إلى الكفاح المسلح حيث شهد بذلك ميلاد البيان الذي أبح قاعدة لثورة التي اندلعت في أول نوفمبر 1954. أما في شان قانون تجريم الاستعمار الذي من المنتظر أن يناقش في البرلمان فأكد الدكتور أنه من حق اللجنة المحضر للمشروع مناقشته حتى ولو كان مرفوض من طرف الحكومة كون أنه هناك آليات قانونية تسمح لهم بذلك .