إدانة المتهمين في قضية الصيد غير الشرعي

صدرت، أمس الأربعاء، بعنابة، أحكام من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد تسعة متهمين في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية. ونطق بهذه الأحكام رئيس القسم الجزائي بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة، وتمثلت في ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد مالك سفينة الصيد الجزائري المتورط في هذه القضية، وأحكام بسنتين اثنتين حبسا نافذا ضد سبعة متابعين من بينهم خمسة متهمين من جنسية تركية وأمين عام سابق بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ومدير الصيد البحري والمحيطات بنفس الوزارة، فيما صدر حكم سنة حبسا نافذا في حق المتهم التاسع. وثبتت من جهة أخرى، الأحكام التي صدرت أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف الغرامات المالية المقدرة بمجموع 1,5 مليار دينار التي صدرت ضد مالكي سفن الصيد، والتي سبق النطق بها في الحكم الابتدائي.
يذكر أن طلبات النيابة تمثلت في تسليط أحكام بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين التسعة، الذين تمت متابعتهم في هذه القضية بتهم "الصيد غير الشرعي بالمياه الإقليمية الجزائرية" و"التهريب" و"التهرب الضرائبي" و"استعمال النفوذ".
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جوان 2009، حيث أوقف حراس الشواطئ بالمياه الإقليمية الجزائرية سفن صيد التونة جزائري واحد، واثنين آخرين لمالكين أتراك مدعمين بساحبتين وعلى متنها حمولة تقدر ب 210 طن من سمك التونة الحمراء.