سنتين سجن لأمين عام وزارة الصيد البحري

قضية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء

صدرت اليوم بعنابة أحكاما من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد تسعة متهمين في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية حسبما علم من مصدر قضائي و تمثلت في ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد مالك سفينة الصيد الجزائري المتورط ونطق بهذه الأحكام رئيس القسم الجزائي بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء في هذه القضية وأحكام بسنتين اثنتين سجنا نافذا ضد سبعة متابعين من بينهم خمسة متهمين من جنسية تركية و أمين عام سابق بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ومدير الصيد البحري و بالمحيطات بنفس الوزارة حسبما أوضح نفس المصدر الذي أفاد بأن المتهم التاسع في هذه القضية صدر في حقه حكم بسنة سجنا نافذا
وثبتت من جهة أخرى الأحكام التي صدرت اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف والتي سبق النطق بها في الحكم الابتدائي يذكر أن طلبات النيابة تمثلت في تسليط أحكام بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين التسعة الذين تمت متابعتهم في هذه القضية بتهم "الصيد غير الشرعي بالمياه الإقليمية الجزائرية" و "التهريب" و"التهرب الضرائبي" و "استعمال النفوذ