قضية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء

أحكام من سنة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا

صدرت، أمس بعنابة، أحكام من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد تسعة متهمين في قضية الصيد غير الشرعي ل210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية حسبما علم من مصدر قضائي.
ونطق بهذه الأحكام رئيس القسم الجزائي بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة وتمثلت في ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد مالك سفينة الصيد الجزائري المتورط في هذه القضية وأحكام بسنتين اثنتين سجنا نافذا ضد سبعة متابعين من بينهم خمسة متهمين من جنسية تركية وأمين عام سابق بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ومدير الصيد البحري بالمحيطات بنفس الوزارة حسبما أوضح نفس المصدر الذي أفاد بأن المتهم التاسع في هذه القضية صدر في حقه حكم بسنة سجنا نافذا.
وثبتت، من جهة أخرى، الأحكام التي صدرت بمحكمة الاستئناف الغرامات المالية المقدرة بمجموع 5,1 مليار دينار التي صدرت ضد مالكي سفن الصيد والتي سبق النطق بها في الحكم الابتدائي. يذكر أن طلبات النيابة تمثلت في تسليط أحكام بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين التسعة الذين تمت متابعتهم في هذه القضية بتهم ''الصيد غير الشرعي بالمياه الإقليمية الجزائرية'' و''التهريب'' و''التهرب الضرائبي'' و''استعمال النفوذ''. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جوان 2009 حيث أوقف حراس الشواطئ بالمياه الإقليمية الجزائرية سفن صيد التونة جزائري واحد واثنين آخرين لمالكين أتراك مدعمين بساحبتين وعلى متنها حمولة تقدر ب210 طن من سمك التونة الحمراء. (وأج)