مديرية التجارة بقسنطينة

تمكنت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وخلال خرجاتها الميدانية طيلة شهر جويلية الفارط من تسجيل العديد من المخالفات القانونية المرتكبة من طرف التجار بمختلف فئاتهم.وكشفت مصالح التجارة بذات الولاية أن عدد المخالفات التي سجلت في شهر جويلية وصل 175 مخالفة.
وأكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أن جل هاته المخالفات تتمثل في غياب شروط النظافة وشروط الحفظ والتبريد، وفي هذا الجانب تم تسجيل 91 مخالفة، لتأتي بعدها مخالفة عدم إلزامية الإعلام للمستهلك بتسجيل 26 مخالفة، وأضاف ذات المسؤول أن المخالفات من مثل هذا النوع أسفرت عن تقديم 166 ملف للعدالة للنظر فيه، وبعدها تم الأمر بغلق 12 محلا تجاريا بالولاية بعد إجراء تحقيقات ميدانية من خلال 1377 تدخل لأعوان الرقابة.
وكشفت مصالح التجارة أنها حجزت أكثر من طنين من مختلف المواد الغذائية والصناعية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، وتبلغ القيمة الإجمالية للمواد المسحوبة نهائيا أكثر من 39 مليون دينار، زيادة على عملية السحب النهائي لهذه المواد من السوق.
وأشار ذات المتحدث الى أن العدالة وجهت إنذارات ل 97 تاجرا بتهم مختلفة أهمها، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم إلزامية وسلامة المنتج زيادة على معارضة أعوان الرقابة.
وأضاف ذات المتحدث أن أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش ركزوا في تدخلاتهم التفتيشية على المواد الغذائية بالدرجة الأولى، وهذا تنفيذا للتعليمة الوزارية الصادرة في الشهر الفارط كون هذه السلع هي الأخطر على الصحة العمومية، خاصة مع حلول شهر رمضان الذي تكثر به التلاعبات والمخالفات، وستسخر مديرية التجارة كل أعوانها من أجل التركيز على مختلف المحلات التجارية الناشطة في بيع المواد الغذائية المتنوعة واللحوم بأنواعها خاصة على مستوى الأسواق الشعبية بالولاية.