شركة "غازناتورال" ستدفع نحو 1.5 مليار أورو تعويض بأثر رجعي

قضت محكمة التحكيم في باريس لصالح شركة سوناطراك الجزائرية في النزاع القائم وبين شركة "غازناتورال" الاسبانية حول أسعار تسليم الغاز الطبيعي إلى اسبانيا منذ عام 2007. وحسب بيان صادر عن المجموعة الاسبانية فإنه لم يتم تحديد تفاصيل هذا الحكم القضائي، إلا أن اليومية الاقتصادية الاسبانية "اكسبنسين" الصادرة أمس الثلاثاء أشارت إلى أن الشركة الاسبانية قد تضطر بموجب هذا الحكم إلى تعويض الشركة الجزائرية نحو 1.5 مليار أورو وبأثر رجعي. وانخفض رقم أعمال شركة "غازناتورال" الاسبانية هذا الثلاثاء وعلى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش من 3.38 في المائة الى 12،02 أورو، وذلك في سوق تنحو عموما نحو الارتفاع وبنسبة 0.5 في المائة.
وقالت المجموعة الاسبانية في بيان لها أمس الثلاثاء أنها ستقوم ب"تحليل" قرار المحكمة الصادر، يوم الاثنين الفارط، في باريس من أجل تحديد أسلوب العمل الواجب انتهاجه لضمان "الدفاع عن حقوقها"، على حد قولها. وكانت "غازناتورال" الاسبانية اعترضت على الزيادات المطبقة في أسعار الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2007 من قبل شركة سوناطراك التي توفر نحو ربع الغاز المستهلك في اسبانيا عن طريق خط أنابيب الغاز العابر من المغرب العربي نحو أوروبا.
ويعد هذا الحكم ثاني قرار يصدر لصالح سوناطراك في نزاعها مع "غازناتورال"، حيث سبق لمحكمة التحكيم في جنيف بسويسرا أن فصلت في نوفمبر2009 لفائدة سوناطراك وقضت بأن لا تدفع أي تعوض لشركتي ريبسول النفطية و"غازناتورال" الاسبانيتين لإخلالهما في عام 2007 بالاتفاق الخاص بانجاز مشروع قاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي.