مدلسي يشدد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي

دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بنيويورك دول عدم الانحياز إلى الدفاع عن مبادئ القانون الدولي أمام الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها العلاقات الدولية وفي هذا الصدد أشار مدلسي في اجتماع المكتب التنسيقي لمجموعة دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش أشغال الدورة ال 65 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن "دول عدم الانحياز مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الدفاع عن مبادئ القانون الدولي لا سيما إلى تبني إجراءات ملموسة لمواجهة أعمال العنف وإدانة التهديد واستعمال القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للدول وتسوية النزاعات بطريقة سلمية والدفاع عن مبدأ تقرير المصير للشعوب وترقية التعاون الدولي لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الدولية المتعددة الأشكال".
وفي هذا السياق اعتبر الوزير أن حركة عدم الانحياز ينبغي أن تواصل دعمها لحق الشعب الفلسطيني الثابت في العيش في دولة مستقلة وسيدة تكون عاصمتها القدس وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك تلك الموجودة على التراب اللبناني والجولان السوري. كما ذكر بالأهمية التي يكتسيها مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي سمح لأغلبية الدول الأعضاء بكسب الاستقلال وتأسف رئيس الدبلوماسية الجزائرية لوجود إلى يومنا هذا بعض الحالات يواجه فيها هذا المبدأ عراقيل"، مشيرا إلى حالة الصحراء الغربية حيث يعرف مسار تصفية الاستعمار عراقيل خطيرة رغم اللوائح التي تصدرها الأمم المتحدة والتي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأوضح مدلسي أن حركة عدم الانحياز "لا يمكن إلا أن تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير ويجب عليها حث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تنفيذ التزامات المجموعة الدولية لصالح تصفية الاستعمار وتحرير الشعوب للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المعترف به عالميا". وبخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية، اعتبر مدلسي أن جهود حركة عدم الانحياز يجب أن تصب في اتجاه انجاز مشاريع ملموسة ترمي إلى تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية والتخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات في مجال الصحة والتربية. وفيما يخص التنمية ألح مدلسي على الوضع الخطير الذي تشهده أفريقيا من فقر وثقل الديون وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهميش متزايد. وبشأن منظمة الأمم المتحدة اعتبر الوزير أن حركة عدم الانحياز ينبغي أن تساهم في مسار إصلاح هذه المنظمة الدولية فيما يخص هياكلها وسيرها وطرق عملها وكذا هيئاتها بما في ذلك مجلس الأمن.