فيما تبقى شركة الشباب دون رئيس مدير عام

تسعى بعض الأطراف في البيت البلوزدادي إلى إقناع رئيس فرع كرة القدم في مكتب قرباج سابقا، عدلان جعدي، بالعودة مجددا إلى الفريق من خلال اشتراء ما تبقّى من الأسهم أو على الأقل معظمها، بعدما رأوا فيه الرجل المناسب لمد يد العون للفريق. وكشفت مصادر مقربة من جعدي، أن تلك الأطراف تريد أن يكون الشخص الذي سيشتري الأسهم لمساعدة الفريق على تجاوز أزمته المالية، فوقع اختيارهم على جعدي، خاصة أن الفريق اكتفى بثلاثة صناعيين فقط من خارج الفريق وهم بلاط، ڤانا ومجمع مالك، إضافة إلى قرباج وبودوي من البيت البلوزدادي.
التزاماته مع الأربعاء سبب تردده
وتسعى إدارة الشباب إلى إقناع جعدي باشتراء الأسهم بعدما احتفظت ب 75 بالمئة من الأسهم لمحبي الفريق، وهو ما استغلته للتقدم بطلبها لجعدي للعودة إلى الواجهة من جديد، غير أن مساعي الإدارة اصطدمت بتردد جعدي في الموافقة على اشتراء أسهم. وجاء تردد هذا الأخير في العودة إلى واجهة الساحة البلوزدادية، بسبب التزاماته مع فريق أمل الأربعاء الذي يعتبر رئيسه الشرفي ويطمح لقيادته إلى التألق والعودة إلى القسم الوطني الثاني، وهو ما صعّب من مهمة إقناع المسير السابق في الشباب بالموافقة على الاستثمار في الشباب.
عودته إلى ملعب 20 أوت زادتهم إصرارا
وبالرغم من تردد جعدي في الموافقة على العودة من جديد، إلا أن المطالبين بعودته مصممون على إقناعه من خلال العزف على أوتار حساسة وتمسكه بألوان الشباب لإقناعه
باشتراء حصة معتبرة من أسهم الفريق. وما زاد من إصرار تلك الأطراف، هو حضور جعدي إلى ملعب 20 أوت برفقة المدرب الوطني عبد الحق بن شيخة وعلي فرڤاني مباراة مولودية العلمة في الجولة الثانية، فضلا عن الحديث الذي جمعه بالرئيس قرباج على هامش اللقاء، ما جعل الجميع يتوقّع أن تكون بادرة خير، وهو استغلته بعض الأطراف لعرض فكرة المساهمة في شركة الشباب التي تبقى تعاني من ضعف رأس مالها الذي لا يتجاوز 120 مليون سنتيم وقلة المساهمين فيها، لكن دون جدوى. كما أن الأطراف المحسوبة على بيت البلوزدادي لم تكتف بمحاولة إقناع جعدي بالعودة، بل أنها تقوم بمساعي حثيثة لإقناع الرؤساء السابقين للشباب للمساهمة في الشركة الفريق في صورة لفقير وحساني، إلا أنه وفي ظل عدم اتضاح الرؤية، فضل لفقير وحساني تأجيل منح موافقتهما.
الشباب دون رئيس مدير عام
وفي ظل هذا الغموض الذي يكتنف مستقبل الشباب في عالم الاحتراف، لم يخف الأنصار قلقهم حيال الأخبار التي تأتي من البيت والتي لا تبعث على الارتياح، خاصة في ظل إصرار الدائنين على استعادة أموالهم من جهة، وغياب مساهمين فاعلين من جهة أخرى. وامتد قلق الأنصار إلى منصب رئيس المدير العام للشركة الذي يبقى شاغرا لحد الساعة، طالما أن هذا المنصب يكون لصاحب أغلبية الأسهم طبقا لنظام وقوانين الاحتراف. كما أن القانون يمنع قرباج الجميع بين وظيفتين، باعتباره موظف دولة وسيكتفي برئاسة مجلس الإدارة بعد حصوله على موافقة المساهمين الحاليين، في انتظار معرفة هوية الرئيس المدير العام للشركة.