أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الجزائر "اليوم في مرحلة تحكم في النفقات" معتبرا أن الرهان بالنسبة للبلد يتمثل في التوصل إلى "رفع الجباية خارج البترول" و يرى جودي أن نفقات تسيير الدولة ترتفع أساسا لثلاثة أسباب أولا بسبب تزايد المناصب المالية، ففي 2011 سيتم خلق حوالي60 ألف منصب مالي فيما يتعلق السبب الثاني ببرنامج التجهيز الذي يستدعي رفع الميزانية. و يعود السبب الثالث إلى الزيادة في الأجور من بينها النظام التعويضي الاخير للقوانين الأساسية. و أكد الوزير في هذا السياق أن "ميزان المدفوعات سيحقق فائضا (ميزانية بالنسبة لسنة 2010" بالنظر إلى "انخفاض الواردات و ارتفاع الصادرات و قال أن السؤال الذي لا يزال مطروحا هو بماذا سيتميز ميزان الخدمات أي كيف ستتطور واردات الخدمات في 2011". و يذكر أن واردات الخدمات انتقلت من 7ر4 ملايير دولار في 2006 إلى أزيد من 11 مليار دولار في 2008 حيث بلغ ارتفاع واردات الممتلكات و الخدمات 8ر47 بالمئة في 2008. أوراسكوم تيليكوم القابضة تبدي استعدادها لبيع فرعها "جازي " للدولة أكد وزير المالية كريم جودي مجددا أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة "أبدت استعدادها" لبيع فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية مضيفا " لقد باشرنا رفقة شركة أورسكوم تيليكوم القابضة عملية الشراء. و في تصريح له على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن الجزائر تربطها " علاقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة جي أس أم و كذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر". و كان وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد صرح مؤخرا أن كل تغيير في الأسهم في شركة أورسكوم تيليكوم القابضة" لا يغير أي شيئ في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشان التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية". و حسب جودي فان ادماج "ويتر انفستمنت" المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع المجمع الروسي للهاتف فيمبلكوم و التنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري تمت مباشرتهرسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الام القيام بها هما "عمليتان مختلفتان.". في نفس السياق كشف جودي يقول " شريكنا هو شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة و أن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا و نحن الآن في مرحلة التقييم" مذكرا في هذا الخصوص بأن الدولة أعلنت عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة. من جهة اخرى أوضح جودي أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 قد بلغ 53 مليار دج " تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية". و بالنسبة للفترة 2008-2009 أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا " سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لجازي .
