من قسنطينة عبد الحميد تمار يكشف عن مشروع إنجاز مراكز تقنية صناعية لخدمة المستثمرين

مشروع إنجاز مراكز تقنية صناعية لخدمة المستثمرين

كشف عبد الحميد تمار عن مشروع إنجاز مراكز تقنية صناعية على المستوى الوطني، تكون في خدمة المستثمرين، موضحا أن عمل هذه الأخيرة سيكون على الطريقة "الماليزية"، وهذا يتطلب قال تمار انتخاب بوتفليقة لعهدتين وليس عهدة واحدة؛ أي تمديد عهدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى 10 سنوات أخرى لاستكمال ما تبقّى من مشاريع وتطبيق البرنامج التنموي الجديد.
وعرض عبد الحميد تمار، وزير الصناعة، في التجمع الشعبي الذي نظمه، مساء أول أمس الثلاثاء، بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، برنامج المترشح عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته الجديدة. ويرتكز هذا الأخير على أربع سياسات، أولها الاهتمام بالاستثمار بالتركيز على القطاع الخاص، وأشار تمار إلى أن 70 بالمئة من الانتاج الوطني يأتي عن طريق القطاعات الخاصة، وهذا يدفع بالحكومة إلى تشجيعه ودفعه إلى الأمام، دون الاستغناء عن مؤسسات الدولة. ليشير في هذا السياق، إلى وجود برنامج تأهيلي على طاولة الحكومة لإعادة النظر في المؤسسات العمومية التي تهتم بالمجال الصناعي، لاسيما تلك التي يصل إنتاجها الصناعي إلى 80٪، وهذا لأن الجزائر لها مزايا تميزها عن باقي الدول، وهي إشارة منه إلى البترول الذي قال عنه تمار إن مداخيله خلال 5 سنوات الماضية ذهبت إلى المشاريع الخاصة بالبنى التحتية. ودعا تمار إلى التجديد الصناعي من أجل اللحاق بالعولمة، كما دعا إلى المقارنة بين الوضع الاقتصادي الذي عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء، والتي اتسم بالضعف والانهيار، وبين العشر سنوات الماضية التي تعززت بالسلم وانسجام المجتمع والاستقرار السياسي والاجتماعي، تحت قيادة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تغيير النظام الاقتصادي وتحويل النظام البنكي وإصلاحه وانفتاح السوق على القطاع الخاص، وهو اليوم يسعى إلى تحقيق استقرار السوق والقضاء على السوق الموازي وتغيير كل القوانين والنصوص التطبيقية.
ويبقى ملف العقار الاقتصادي، حيث أشار تمار إلى جملة من الحلول والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتطهير سوق العقار، إلا أنه لا يتم تجسيدها إلا خلال العهدة الجديدة. وكحكومة، قال تمار لا يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك، لأن الأمر يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين.