ميزانية العام المقبل 2011 ارتفعت ب 34 بالمائة مقارنة ب 2010

استفاد قطاع التعليم والتكوين المهنيين من ميزانية تسيير معتبرة فاقت تلك التي تم تخصيصها العام التكويني الماضي بنسبة 34 بالمائة، وهذه إشارة واضحة للاهتمام الذي أصبحت توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يستهدف بالدرجة الأولى الشباب المحول من الحياة التعليمية إلى الحياة المهنية. كما أن الوصاية قررت الإسراع في مراجعة القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين، والعمل على تحسين مستوى المكونين بما يتلاءم والتطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال.
بالمقابل، سيشهد القطاع وبداية من العام المقبل 2011 في استحداث تخصصات جديدة، خصوصا في مجال المهن الأكثر استيعابا لليد العاملة،مثل قطاعي الصيد والفلاحة وهما القطاعين اللذين ضلا مقصيين من برامج وزارة التكوين المهني لعقود طويلة. ومن بين الإجراءات التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال السنة القادمة نجد تكييف التخصصات حسب مقتضيات الاحتياجات الوطنية والمحلية من اليد العاملة والمؤهلات الفنية، وتوسيع استخدام تكنولوجيات العلام والاتصال في برامج التكوين، حيث تم رصد مبلغ قدره 620 مليون دينار لقطاع التجهيز وحده. وتسعى وزارة التكوين المهني من خلال الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها مند الدخول المهني للعام الماضي 2009 لتشجيع أكبر عدد من الشباب للالتحاق بمراكز التكوين مع الحرص على ضرورة تشجيع المتربصين على صناعة المعدات والآلات والتجهيزات المستخدمة في مهنهم بأنفسهم، والعمل على تغيير نظرة المتمدرسين إلى قطاع التكوين المهني، بواسطة دعم وتعزيز برامج التوعية على مستوى المؤسسات التعليمية والتربوية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. وتركز الوزارة جهودها حاليا على برامج ضمان مرافقة الشباب المتخرج من معاهد التكوين والتعليم المهني وإدماجهم في الحياة العملية أي في النسيج الصناعي خصوصا أن هذا الأخير عبر مرارا عن حاجياته لليد العاملة في مجالات عديدة، خصوصا مجال الصيانة الكهربائية والالكترونية والبناء والإنجاز والأشغال العمومية والميكانيكا والدهن والسباكة وغيرها من المجالات.