فيما دعت مصالح قضائية لفرض نظام رقابي على المعاملات المالية

طفت إلى السطح في السنوات الأخيرة بالجزائر جريمة تبييض الأموال والتي تعد من مظاهر الفساد الاقتصادي خاصة إذا علمنا أن مصدر تلك الأموال المبيضة هي عوائد تحويلات المال العام وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة.
وحسب ما صرح به العديد من خبراء الاقتصاد ومصالح الأمن، فإن الظاهرة باتت تشكل خطرا حقيقيا على الوطن، إذ باتت تهدد الأمن الإقتصادي والقومي، حيث أشارت العديد من الجهات إلى أن عملية تبييض الأموال قد ساهمت بشكل أو بآخر في تدعيم الحركات الإرهابية في الجزائر، خاصة وأن شركات تبييض الأموال تعرف بنشاطها غير الشرعي على غرار الآثار السلبية الأخرى كإزهاق مناخ الإستثمار الدولي والمحلي وإبقاء الدولة في دائرة تحكم تلك الشبكات والتدهور السلبي مع انتشار الجريمة المنظمة، إذ لا يمكن الفصل بين ظاهرة تبييض الأموال، الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ تشكل ثالوثا مكتملا لا يمكن الفصل في خلاياه. حيث وفي هذا الصدد، كشفت مصادر أمنية خبيرة على تداخل قضايا تبييض الأموال بالإرهاب والجريمة المنظمة جراء تحول السوق الموازية إلى حجرة عثر أمام تقييم الوضع الخاص بظاهرة تبييض الأموال التي تعد من أصعب القضايا والملفات الشائكة والتي يصعب على الخبراء تفكيك عقدها لتدخلها مع العديد من الملفات في ظل المعاملات المالية الضخمة التي لا تخضع لقانون رقابي مضبوط.
وقصد وضع حد لهذا النزيف كشفت بعض مصادر أمنية ل "الأمة العربية" أن الجزائر تسعى إلى محاربة ظاهرة تبييض الأموال التي تعد من أهم طرق تموينها المخردات، إذ أبرمت 12 اتفاقية مع دول أجنبية منها فرنسا، بلجيكا، سويسرا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي عبارة عن بروتوكولات واستراتيجيات تتضمن تبادل المعلومات في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، طالبت هيئات قضائية بضرورة إحكام الرقابة على المعاملات المالية، لا سيما تلك المعاملات المتجهة من الخارج نحو الجزائر. ومن جهة أخرى، نوه المختصون في مجال القضاء إلى أن الجزائر وقعت على الإتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، والتي صادقت عليها الأمم المتحدثة في أفريل 2002 ، وصادقت عليها السلطات الجزائرية رفقة 160 دولة، حيث سمحت هاته الإتفاقية
باتخاذ جملة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي من شأنه فتح تحريات وتحقيقات إضافية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، تبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للقارات.