فيما نبهوا إلى مظاهر الغلق والتضييق الإعلامي في التلفزيون والإذاعة

نبه نواب حركة الإصلاح الوطني بالبرلمان الجزائري إلى عودة "مظاهر الغلق والتضييق الإعلامي" في وسائل الإعلام الثقيلة وخاصة منها التلفزيون، الذي قال عنه نواب حركة الإصلاح الوطني في بيات تلقت "الأمة العربية" نسخة منه بأنه أصبح يسير" بمزاجية وظرفية " أكثر مما يُضبط بمعايير قانونية واضحة،
حيث طالبوا وزير الاتصال بما ينتظره من عمل من أجل الإفراج عن "قانون الإعلام"، كما يطالبونه في ذات السياق بتمكين الأحزاب السياسية الجزائرية من حقها في تغطية نشاطاتها وبطالبونه أيضا بالعمل على تأكيد "عمومية وسائل الإعلام"، وخاصة الثقيلة منها، وفتحها للنقاش الديمقراطي المسؤول وتمكين مختلف الأحزاب السياسية من حقها في الإعلام العمومي بصورة عادلة ومتوازنة والتقليل من برامج اللّغو والعبثية ومظاهر المجون، داعين في ذات السياق، الحكومة إلى فتح المجال الإعلامي وإقامة العدالة في استعمال وسائل الإعلام الثقيلة وخاصة التلفزيون لضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تؤمن بالعمل المؤسساتي المتوازن في الصلاحيات بعيدا عن الديمقراطية المظهرية التي لا تخدم البناء السليم المنشود، مشددين في ذلك على أن نواب حركة الإصلاح الوطني يولون "ملف الإعلام" الأهمية البالغة لارتباطه الوثيق بالحريات العامة الفردية والجماعية في بلادنا وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا مع جملة من الملفات السياسية والثقافية والاجتماعية الأخرى، ما يستوجب فتح نقاشات شاملة وموسعة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة ملف الإعلام ومدى الالتزام بالخدمة العمومية من أجل تشخيص واقع الإعلام في الجزائر، خصوصا ونحن نسجّل تراجعا كبيرا عن حرية التعبير وروح البناء الديمقراطي الحقيقي وعودة مظاهر الغلق والتضييق كما أن نواب حركة الإصلاح الوطني يتساءلون بعد انقضاء أكثر من عقدين على بداية الانفتاح الديمقراطي و التوجه المخطط نحو الممارسة الديمقراطية في الجزائر وما طبعها من محطات في مسيرة الإعلام الجزائري المتميز الحافل بالمكاسب والإنجازات، يتساءلون بروح الوفاء والمسؤولية ماذا تحقق لرجال الإعلام في الجزائر؟ وهل أن وضعياتهم المهنية و الاجتماعية تحسنت أم تراجعت؟ وهل ما يقدمه الإعلام الجزائري المكتوب أو ما تقدمه مؤسستي الإذاعة والتلفزيون من برامج اليوم يحفظ فعلا المشروع الحضاري للأمة الجزائرية؟