قال إنه غير مطابق للقانون

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس الخميس، أن "اللجوء إلى الحبس المؤقت مبالغ فيه، حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة". كما أكد قسنطيني، خلال مداخلته عبر القناة الإذاعية الثانية "أن نصوص القوانين واضحة فيما يخص بإجراء الحبس المؤقت الذي يطبق في الحالات الخاصة".
وأضاف قائلا "وللأسف غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس المؤقت". وأكد أن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يغلب قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين، وأوضح أن الحبس المؤقت "مطلوب في القضايا الإجرامية، حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع". ودعا قسنطيني في هذا السياق، إلى معالجة مسألة الحبس المؤقت بطريقة "عقلانية".