أشار إلى تدني المستويات العلمية للأسماء التي يتم تعيينها للتحاور في الخارج

ندد المدير العام للمكتب الدولي للخبرات والإستشارات الإقتصادية، الأستاذ مبارك مالك سراي، بالاحتكار الممارس من قبل جهات نافذة بالحكومة فيما يتعلق بالبعثات الدولية الممثلة للجزائر في المحافل الدولية التي لم يتردد في وصفها ب "الحمير"، في إشارة إلى تدني المستويات العلمية للأسماء التي يتم تعيينها للتحاور مع الشركاء الإقتصاديين في الخارج تحت غطاء "حمارنا أفضل من حصانكم"، لدى مداخلته أثناء أشغال الفضاء الاتصالي لرجال الأعمال بالناحية الغربية للوطن المنظم من قبل المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بوهران.
بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية 1,75 مليار دولار خلال الخماسي المنصرم، أي بمعدل 350 مليون دولار سنويا، وهو ما لا يعكس حقيقة العلاقات، علما أن الجزائر ضخت أكثر من قيمة المبلغ على شكل إعانات للدول الفقيرة، الأمر الذي يعود أساسا حسب الخبير الإقتصادي الأستاذ مبارك مالك سراي إلى جهل المتعاملين الاقتصاديين بالجزائر لمعطيات السوق الإفريقية التي يمكن التكهن لأن تكون بديلا منافسا للاستيراد من السوق الأوروبية بعد تحسن مستويات النمو في أكثر من 18 دولة بات ناتج الدخل القومي بها مقبولا، بما في ذلك 25 دولة أمضت إتفاقيات مشتركة مع الجزائر في مجال التعاون الثنائي الذي يمكن أن يترجم إلى برنامج استثمار حقيقي تنتظر آفاقا واسعة بالنظر إلى الإمكانيات المادية في كافة المجالات التي تستدعي إزالة المخاوف التي تراود المستثمرين الجزائريين وتحول دون توجههم نحو إفريقيا، بالرغم من توفر الإرادة السياسية لدى الجزائر التي تترجمت بشكل خاص بعد مشاركة رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير بالعاصمة الليبية طرابلس.
وخرج المشاركون في فعاليات الفضاء الإتصالي للإشهار نحو إفريقيا، بتوصيات تتجسد حول تنفيذ الأطروحة الجزائرية في اجتماع طرابلس قبل الإعلان عن إنشاء فضاء تشاوري بين رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بأعماق إفريقيا، مما انجر عنه تأسيس نادي أصدقاء بقاء إفريقيا لتشجيع الاستثمار الإفريقي المتبادل بالموازاة، مع إطلاق مشروع التنسيق مع الهيئات العمومية ومؤسسات الاتحاد الإفريقي لتسهيل عمليات الاستثمار من جمع المعلومات الإقتصادية الرسمية والواقعية والتشجيع الجبائي والجمركي. ليبقى التساؤل مطروحا حول مستقبل المشروع المتعلق بالاستثمار في إفريقيا، في ظل التحفظات متعددة الأطراف التي باتت تطلق على مبادرات قومية، على غرار المنطقة العربية للتبادل الحر، ثم المنطقة المغاربية للتبادل الحر.