نواب مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية المطلقة على القانون

هيئة قسنطيني تستفيد من إجراءات جديدة لتعزيز دورها الاستشاري
أكد الطيب بلعيز وزير العدل وحافظ الأختام أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان استفادت من إجراءات جديدة لتعزيز دورها الاستشاري، حيث تسمح هذه الإجراءات بإضفاء المزيد من الاستقلالية على نشاطات اللجنة، عن طريق تحويل المرسوم الرئاسي الذي يحكمها إلى قانون من شأنه أن يضمن حقوق الإنسان ويعزز مكانة الجزائر في المحافل الدولية. وأوضح بلعيز أمس الأول خلال عرضه لمشروع قانون اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أمام نواب مجلس الأمة أن إقرار الحكومة تغيير الطابع القانوني المنظم لنشاطات اللجنة من شأنه أن يضمن المزيد من الاستقلالية لعملها في ترقية وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى السماح لها بالمشاركة الفعالة في المحافل الدولية. ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه نواب مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة توسيع مهام اللجنة لتشمل دراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان دون المساس بالتنسيق مع السلطات المختصة ودون المساس بالصلاحيات القضائية، فضلا عن تقديم الآراء والتوصيات اللازمة التي ترفع في شكل تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بالتوجيهات العامة التي تحكم نشاطات اللجنة، أشار مشروع القانون إلى أن اختيار الأعضاء سيتم عن طريق التعيين من بين المواطنين المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، بدل عملية الانتخاب لإضفاء المزيد من الحرية على نشاطاتها، فيما تحدد فترة الولاية ب 4 سنوات قابلة للتجديد. يشترط المرسوم للعضوية في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها موافقة أعضاء لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا وتتكون من رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس المحاسبة تعمل على مراقبة توفر الشروط القانونية في الأعضاء المختارين، علما بأن ممثلي رئاسة الجمهورية وعددهم 4 وممثلي البرلمان وعددهم أيضا 4 غير معنيين بهذه المراقبة. وأقر مشروع القانون المصادق عليه ضرورة حضور وفد رئاسي وأعضاء من الحكومة للاجتماعات الدورية بصفة استشارية، إضافة إلى ممثلين لفئات لم تتضمنها بعد، ويتعلق الأمر بممثل عن الجمعيات الوطنية للمعوقين وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة والطفل، فضلا عن ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية. وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في عرضها للتقرير أن المشروع المصادق عليه جاء ليحل محل المرسوم الرئاسي المؤرخ في مارس 2001 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بغرض مطابقتها مع ''مبادئ باريس'' المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة .1993