أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن السلطات العمومية عازمة على مواصلة جهود الدولة للقضاء على السكن الهش ومنح العائلات القاطنة بها منازلا لائقة. وأكد الوزير في تصريح على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، بأن كل العائلات القاطنة بمساكن هشة والتي تم تسجيلها في قوائم خلال الإحصاء الذي قامت به السلطات العمومية في 2007 ستستفيد من سكن. وقد ذكر الوزير بان عدد كبير من تلك العائلات قد تم نقلها الى سكنات لائقة ولا زالت العملية متواصلة وكل عائلة تتوفر فيها الشروط اللازمة "ستستفيد من سكن وما عليها الى التحلي بالصبر" مشيرا إلى أن أكثر من 10.000 عائلة قد تم ترحيلها الى سكنات لائقة في ولاية الجزائر خلال 2010. وكان الوزير أوضح، الأسبوع الماضي، أمام المجلس الوطني الشعبي بأنه "تم تخصيص برنامج وطني يهدف إلى بناء 000 400 سكن عمومي إيجاري منه جزء معتبر هو حاليا في طور الإنجاز، وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بالقضاء على السكن الفوضوي والهش". وكان سكان بعض الأحياء القصديرية بالعاصمة قد نظموا مؤخرا حركات احتجاجية للمطالبة بالإسراع في إعادة إسكانهم ببيوت لائقة. من جهة أخرى، أوضح الوزير بان اللجنة التي تم تنصيبها لدراسة الطعون في إطار السكن الاجتماعي تؤدي عملها على أحسن ما يرام للتكفل بكل الحالات. .. وعدد السكنات التي لم تسلم لها عقود الملكية يتجاوز ال 16.000 مسكن من جانب آخر، أفاد الوزير ان عدد أصحاب السكنات الذين لم يتسلموا عقود الملكية من طرف المرقين العموميين رغم تسديد ثمن سكناتهم مند مدة طويلة يتجاوز ال 16.000 مالك. وأوضح موسى أن عملية تسوية هذه الحالات مستمرة، وذلك بفضل القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها والذي سن في 2008. وقد أعطت وزارة السكن والعمران حسب الوزير تعليمات لمواصلة عملية التسوية والتكفل بجميع الحالات التي يعود سببها خاصة إلى عدم حيازة الجهة التي قامت بالبناء على عقود ملكية الأوعية العقارية أو على رخص البناء وشهادات المطابقة.
