حسب حصيلة مؤقتة قدمتها المديرة الولائية للتجارة

قدرت الخسائر المادية التي تكبدتها الممتلكات التابعة لقطاع التجارة خلال الاحتجاجات الأخيرة وما تلاها من أعمال شغب وتخريب، حوالي 100 مليار سنتيم، حسب حصيلة مؤقتة. ويتوقع أن تكون أثقل بعد أن تكمل مديرية التجارة لولاية الجزائر في الأيام القليلة المقبلة بجرد كامل للمؤسسات والمحلات والمساحات التجارية التي طلها التخريب والحرق.
وتشير الحصيلة المؤقتة للخسائر الخاصة بالفترة الممتدة من 4 إلى 8 جانفي، إلى أن أكثر من خمسين مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب والنهب خلال هذه الأحداث. وأوضح ذات المصدر أن قطاعات النشاط الأكثر تضررا من أعمال النهب والتخريب، تتمثل في قطاع الأدوات الكهرومنزلية يليه قطاع التجارة بالتجزئة والألبسة والمنتجات الغذائية. وأوضح التقرير الذي أعلنت عنه مديرية التجارة لولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، أن أكبر خسارة مادية ألحقت بوحدة تركيب للمنتجات الكهرومنزلية "كونتينونتال" وتقع بدائرة الحراش، مشيرا إلى أن قيمة الممتلكات التي شكلت محل نهب آوتخريب بها قدرت ب 500 مليون دج. وسجلت الحصيلة التي أعدت على أساس المعاينات التي أجراها أعوان المراقبة لمديرية التجارة، عدة أعمال تخريب ونهب استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الواد "رونو الجزائر" و"ألسيكوم موتورز" بباب الزوار ووحدة لصنع المنتجات الغذائية غرب الجزائر العاصمة. كما تضررت عدة ممتلكات عمومية، على غرار وحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية أضرمت فيها النار وتم نهب عتاد الإعلام الآلي لوكالة التأمينات. أما عن المناطق التي شهدت أكبر قدر من أعمال التخريب والنهب التي استهدفت أملاكا عمومية أو خاصة تابعة لقطاع التجارة، أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق ببلديات براقي وتسالة المرجة (دائرة بئر توتة) وكذا باب الواد. ولا تزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون ببلديات شرق الجزائر العاصمة، لا سيما بباب الزوار وبرج الكيفان والدار البيضاء، حيث استهدفت أعمال النهب والتخريب مستودعات لوكلاء السيارات ومقرا لمتعامل للهاتف النقال.