تحضيرا للقاء الوطني مع الوزارة الوصية المرتقب غدا

احتضن فندق الصوفي بالبويرة، مؤخرا، دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بحضور ممثلي عدة ولايات ورئيس النقابة الوطنية الدكتور إلياس مرابطي. وجرى اللقاء في أجواء تنظيمية ميزها روح المسؤولية العالية للحاضرين، خاصة وأن هناك لقاء مرتقبا بين النقابة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم غد،
وذلك للشروع في مفاوضات حول التعويضات الخاصة بممارسي الصحة العمومية من أطباء عامين، أخصائيين، جراحي الأسنان والصيادلة، علما أنه سجل ارتياح وسط الحاضرين بعد فتح باب الحوار بين النقابة والوزارة الوصية للتكفل بالانشغالات المرفوعة، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي والتعويضات، علما أنه تم تنصيب لجنة من طرف الوزارة مكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية وتصنيف سلم الأجور ونظام التعويضات، حيث تقرر تخصيص الراحة الأسبوعية لهؤلاء الممارسين باعتبارها حقا مهنيا حدده القانون، إلى جانب قضية السكنات الوظيفية وكيفية التنازل عنها حسب المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة السابق عام 2006 خاصة الواقعة خارج الهيكل الصحي، وغيرها من الانشغالات التي سيتم التكفل بها تدريجيا، علما أن هناك أزيد من 20000 ممارس بالصحة العمومية عبر التراب الوطني.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابطي، أن هناك تجاوبا من قبل وزارة الصحة للمطالب التي ترفعها النقابة التي سبق لها وأن نظمت احتجاجات عبر كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وغيرها، وذلك للمطالبة بتحقيق مطالب مهنية واجتماعية الهادفة إلى تحسين ظروف العمل أكثر فأكثر، وحتى الاجتماعية لهؤلاء الموظفين الذين يبذلون مجهودات في كل الظروف لتحسين الخدمة الصحية المقدمة عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، وحتى المستشفيات الجامعية، وبالتالي فإن الوقت قد حان لمنح عناية لهؤلاء الموظفين من خلال ضبط القانون الأساسي وكذا التعويضات في ظل المتطلبات اليومية للمهنة.