أكد أنه لن يتم الترخيص لمسيرة 12 فيفري

أكد نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، أمس الأربعاء، على هامش جلسة اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الوطني الشعبي، بالعاصمة، أنه "لن نرفع حالة الطوارئ" في حديثه للصحافيين، نافيا التهم القائلة بأن السلطة تتمسك بالإبقاء على حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات السياسية والفردية "لم نقر حالة الطوارئ من أجل قمع الحريات".
وحسب ما أكده يزيد زرهوني، بعد التزامه الصمت لمدة طويلة، فإن "حالة الطوارئ هي آلية تسمح بالتنسيق بين قوات الأمن والجيش". كما أكد وزير الداخلية السابق، أن السلطات لن ترخص لمسيرة 12 فيفري خوفا من "الانزلاقات"، قائلا "لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان 2001". وتجدر الإشارة إلى أن مسيرة 14 جوان 2001 نظمها عروش القبائل بالجزائر العاصمة. وفي المقابل، أعلن يزيد زرهوني أن القانون حول "الجمعيات" سيتم مراجعته، كما أشار إلى أن هذه المراجعة ستسمح لاعتماد جمعيات جديدة، بدون الكشف هل هذه الخطوة ستشمل الأحزاب السياسية التي تنتظر الاعتماد. وعن سؤال حول الرقابة التي تمارسها السلطات على الانترنيت، حاول زرهوني التهرب من الرد، حيث لم يؤكد ولم ينف الإشاعات، واكتفى بالقول "يمكنني فقط أن أقول لكم إنه في بيتي لدي انترنيت".