بفضل القرار الحكومي المتخذ في جانفي 2009

تمكنت الجزائر من تخفيض فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 5 بالمئة في سنة 2010، وهو أهم انخفاض سجل منذ القرار الحكومي المتخذ في جانفي 2009 بمنع استيراد الأدوية التي تصنع محليا. وتقلصت فاتورة الواردات الجزائرية للأدوية في 2010 ب 4.66 بالمئة لتهبط بذلك إلى 1.66 مليار دولار، مقابل 1.74 مليار دولار في سنة 2009 و1.86 مليار دولار في سنة 2008 حسب ما ورد في بيان المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات الجمركية.
وتمثل الأدوية المخصصة لعلاج البشر نسبة 96 بالمئة من الواردات الإجمالية للأدوية، التي تراجعت قيمتها من 1.692 مليار دولار في 2009 إلى 1.598مليار دولار في 2010 بانخفاض قدره 5.5 بالمئة حسب ذات المركز. وأما فيما يخص الأدوية المخصصة للطب البيطري، والتي تمثل نسبة 1.16 بالمئة من إجمالي فاتورة الواردات، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا من 15.54مليون دولار في 2009 إلى 19.25 مليون دولار بارتفاع قدره 23.8 بالمئة. كما سجل نفس التوجه بالنسبة للمواد شبه الصيدلانية التي تمثل 2.63 بالئة من اجمالي الدواء المستورد ليرتفع المبلغ إلى 43.70 مليون دولار في 2010 مقابل 35.17 مليون في 2009، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 37ر24 بالمئة، استنادا لأرقام الجمارك.