في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر

أعدت وزارة التجارة قائمة جديدة للمنتجات التي تريد منع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر وستقدمها للجامعة العربية، حسبما علم أمس السبت لدى وزارة التجارة. وأكد السيد رضوان عليلي مستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون أن هذه القائمة الجديدة التي أعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر حسب معايير الجامعة العربية تتضمن تقريبا نفس المنتجات المتضمنة في القائمة السابقة أي اكسر من 1600 منتج.
وأوضح نفس المصدر انه بعد عقد عدة اجتماعات أعدت لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر التي أنشئت منذ ثلاث سنوات لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والتي تضم ممثلي مختلف الوزارات والمتعاملين الاقتصاديين بالاعتماد على مبررات قدمها متعاملون في مختلف القطاعات المعنية". وأبرز عليلي أن الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة رفضت القائمة السلبية الاولى التي أعدت بشكل أحادي من طرف الجزائر كما أوصت بمراجعتها.للتذكير فان إعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية لكن إقصاءها من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر. وعلم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية ان "قائمة ال1.644 منتوج من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 سيتم إبقاؤها خلال سنة 2011، ويتعلق الأمر سيما بفروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتجات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية. وبعد مرور سنتين على انضمام الجزائر لهذه المنطقة "جانفي 2009" يطالب المتعاملون الاقتصاديون "بمراجعة الاتفاق" بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل "تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم" و"قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم". كما اقترحت الجزائر تسليم شهادة منشأ للمنتج المصدر نحودول المنطقة العربية للتبادل الحر من قبل نفس الهيئة في كافة الدول العربية. ويتمثل مطلب الجزائر الآخر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، في نسبة إدماج المنتجات المتبادلة في هذه المنطقة والتي من المقرر ان تقارب على الأقل نسبة 70 بالمئة من القيمة المضافة لحماية بعض الصناعات الوطنية التي يمكن أن تكون مهددة.