المنطقة العربية للتبادل الحر

الجزائر تعد قائمة سلبية جديدة للمنتجات المستوردة

أعدت السلطات الجزائرية قائمة جديدة للمنتجات التي تريد منع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر وستقدمها للجامعة العربية وفي هذا الصدد أكد السيد رضوان عليلي مستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون، أن ''القائمة أعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر حسب معايير الجامعة العربية وتتضمن تقريبا نفس المنتجات المتضمنة في القائمة السابقة أي أكثر من 1600 منتوج''.
وأبرز السيد عليلي أن الدورة ال86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة
''رفضت القائمة السلبية الأولى التي أعدت بشكل أحادي من طرف الجزائر كما أوصت بمراجعتها''. وللتذكير فإن إعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية لكن اقصاءها من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر. وعلم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية أن ''قائمة ال644,1 منتوجا من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 سيتم إبقاؤها خلال سنة .''2011
وتتضمن هذه القائمة السلبية عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات، تخص ''فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات'' التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كالصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية. وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون ''بمراجعة الاتفاق'' بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل ''تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم'' و''قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم''. وتم اتخاذ هذا الإجراء لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من التأهيل للاستعداد للمنافسة.
كما اقترحت الجزائر تسليم شهادة منشأ للمنتوج المصدر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر من قبل نفس الهيئة في كافة الدول العربية على عكس ما هو معمول به حاليا، بحيث يتم تسليم هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لبعض الدول وغرف التجارة والصناعة وهيئات أخرى. ويتمثل مطلب الجزائر الآخر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر في نسبة إدماج المنتوجات المتبادلة في هذه المنطقة والتي من المقرر أن تقارب على الأقل نسبة 70 بالمئة من القيمة المضافة لحماية بعض الصناعات الوطنية التي يمكن أن تكون مهددة في إطار هذا الاتفاق.