في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقعت مجلة "الإيكونومست" أن ترتفع قيمة الدعم المالي لأسعار الوقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليار دولار مع نهاية هذا العام، فيما لو بقيت مستويات دعم الحكومات بنفس مستوى عام 2009. وأوضحت أن قيمة الإعانات للوقود في عام 2009 بلغت كحد أعلى ما يقارب 150 مليار دولار، حيث أن تكلفة البرميل الواحد لم تتجاوز 60 دولارا آنذاك مشيرة أن التكلفة الآن هي مضاعفة تقريبا عما كانت عليه في سنة 2009، حيث أن نسبة الدعم تشكل حوالي 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وشدد التقرير على أن الطريق الوحيد لمنع مثل هذه القفزة بقيمة الدعم المالي لأسعار الوقود سيكون بزيادة أسعار الوقود المحلية، منوها ان معظم الدول لا تستطيع تحمل المخاطر الناجمة عن رفع الأسعار المحلية، حيث أن الحكومات في المنطقة منذ فترة طويلة تخضع أسعار المواد الغذائية والوقود للرقابة. وأضاف أن الكثير من الدول تزيد حاليا من المبالغ المخصصة لدعم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار للتعويض عن ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن السعودية مثلا تتحدث عن زيادة الاستثمارات بنحونصف تريليون دولار ضمن خططها الاقتصادية التحفيزية. وقال إن الجزائر تقترح أن تنفق 156 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية الجديدة خلال الفترة الحالية وعام 2014، إضافة إلى 130 مليار دولار في مشاريع جارية بالفعل موضحا أن الآثار الاقتصادية تبدو أكثر وضوحا، حيث أن معظم الحكومات على الأرجح لا تملك ما يكفي من المال للإنفاق والدعم للنفط.وطالب التقرير القيام بالفعل بإصلاحات اقتصادية بخفض نسب أعلى للرسوم الجمركية على الواردات، الأمر الذي يزيد من حركة العملات الأجنبية في السوق، إضافة إلى أهم عامل وهو خفض الضرائب.