أبدى أعضاء لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية التابعة للمجلس الشعبي الولائي حسب تقرير أعدته ذات اللجنة على ضوء المعاينة والمتابعة الميدانية للقاءات أعضائها مع لجان التوزيع والمطالبة بانهاء العملية قبل نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية. وأبدى هؤلاء تخوفهم من إمكانية تأخر عملية توزيع 1212 وحدة سكنية جاهزة تم الإعلان عن قراراتها بتاريخ 14/10/2009. وأرجع أعضاء اللجنة السالفة الذكر تخوفهم لتأخر تشكيل لجان توزيع السكن الاجتماعي والبت في ملفات طالبي السكن حيث لم تشكل ذات اللجان سوى في شهر فيفري الماضي. وبالتالي فان عملها حسب ذات المصدر مازال لم ينطلق بعد، لأن عمل أعضاء اللجان حاليا اقتصر على عمليات الفرز بالاعتماد على الاجتهادات الفردية لأعضائها من خلال البطاقات الرمادية والسجلات التجارية وكشف الأجور لطالبي السكن وهي أمور غير كافية لتحديد هوية من له الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي. كما أشار تقرير اللجنة إلى تأخر تشكيل لجان بعض الدوائر مقابل تحديد نهاية الشهر جوان كآخر أجل لتوزيع هذه السكنات، وهو ما يعني أن عمل اللجان سيتسم بالتسرع في وضع القوائم وهي العملية التي ستتم على حساب قلة التدقيق والتحقيق، خاصة إذا علمنا وأن العملية تمس أزيد من 22360 ملف، حيث يتعين على لجان التوزيع التنقل إلى حيث يقيم طالبوا السكن للوقوف في عين المكان على الوضعية الاجتماعية لأصحاب الملفات والتأكد من سلامة وصحة المعلومات.
