لأنها ما تزال تتبع الربط الدولاري في تصدير الطاقة وتستورد بالأورو

أكد خبراء اقتصاديون أن الدول العربية خاسر رئيسي فى حرب العملات التي تدور رحاها بين الصين وأمريكا، وأضرار هذه الحرب تأتى مباشرة على ميزان مدفوعاتها خاصة الميزان التجاري والحساب الخارجي الجاري. وقال خبراء ماليين واقتصاديين خلال الندوة التي نظمتها إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية بعنوان "حرب العملات وأثرها على الاقتصاد العربي وكيفية مواجهتها"، إ
إن خفض قيمة الدولار فى إطار حرب العملات الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، يضر بميزان مدفوعات الدول العربية خاصة النفطية، التي تقوم بتصدير النفط الخام للولايات المتحدة وغيرها بالدولار، ثم تقوم باستيراد متطلباتها من السلع الضرورية بالعملات الأخرى، خاصة الأورو، لاسيما وأن 40 فى المائة من واردات الدول العربية من الاتحاد الأوروبي. ويرجع المتتبعون اتساع فجوة العجز التجاري المسجل في الدول العربية الى خفض الولايات المتحدة لقيمة عملتها أمام اليوان الصيني، والذي تستهدف الولايات المتحدة من ورائه تعزيز صادراتها للخارج، ومعلوم أن خفض الولايات المتحدة لنحو10 في المائة من قيمة عملتها يقابله زيادة في عجز الميزان التجاري للدول العربية بنحو8 إلى 12 في المائة. وتنتهج الصين سياسة متوازنة فى هذه الحرب، تقوم على معادلة مفادها عدم خسارة السوق الأمريكي الذي يعتبر من أكبر المستهلكين للسلع والبضائع الصينية، ولهذا تمسك بكين دوما العصا من الوسط لتستفيد من هذه الميزة، وذلك بالرغم من ضغوط الولايات المتحدة عليها من أجل خفض قيمة عملتها "اليوان" لتعزيز الصادرات الأمريكية. ولفت الخبير المالي محمد حشاد في مداخلته، إلى أن الصين لديها أكبر احتياطي نقدي من الدولار في العالم يزيد على 3 تريليونات دولار، تليها اليابان بقيمة تريليون دولار. وبالنسبة للدول العربية، تأتي المملكة العربية السعودية فى المركز الرابع بواقع 449 مليار دولار، تليها الجزائر في المرتبة الخامسة بواقع 155 مليار دولار. وأضاف حشاد، أنه على الدول العربية أن تتبع أساليب جديدة في التنمية، وتفعيل اقتصادياتها، لتعمل بكافة طاقتها وتوفير مرونة على الطلب بالنسبة للسلع المنتجة. وأشار إلى ضرورة الوصول إلى سوق مشتركة وتنسيق فى السياسات النقدية للدول العربية كل على حدة، لمواجهة حرب العملات، نظراً للطبيعة المختلفة لأسعار الصرف فى البلدان العربية، وزيادة الإنتاج والاستثمار فى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.