رفع التجريم على فعل التسيير، بلعيز يؤكد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن الحكومة تسعى في إطار رفع التجريم على فعل التسيير إلى إيجاد التوازن بين محاربة الرشوة والفساد وحماية الإطارات المسيرة النزيهة. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشينه لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش (الجزائر العاصمة) أنه بالنسبة لرفع التجريم عن التسيير يوجد إرادة سياسية في محاربة الفساد والرشوة،
لكن في إطار القانون كما يوجد رغبة في توفير الضمانات للإطارات المسيرة لتعمل في "أمن واطمئنان". وأشار إلى الهياكل التي وضعت والإجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد والرشوة منها "تكوين ضبطية قضائية لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة" غير أنه أكد أنه بالمقابل "لا بد من توفير ضمانات وقواعد وأحكام بالنسبة للإطارات المسيرة النزيهة الكفؤة لحمايتها وحتى تعمل في جوآمن وفي طمأنينة". للتذكير، نصبت خلال شهر فيفري الماضي خلية على مستوى وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير في المواد القانونية لبعض النصوص التشريعية تضم قضاة وإطارات من مديرية التشريع التابعة للوزارة. وكان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فيفري بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل "زرع المزيد من الثقة في نفوس الاطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للا عقاب".
ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاطارات والمسيرين العموميين الى "النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". وقد انتقد عدة محامين التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير معتبرين أنه أدى إلى "ظلم عانت منه عدة إطارات مسيرة". من جهتها، حيت منظمات أرباب العمل هذه الإجراءات مؤكدة أنها ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي وبعث التنمية الاقتصادية.