بلعيز: نسعى من خلال رفع التجريم على فعل التسيير إلى ايجاد التوازن بين محاربة الرشوة و حماية الاطارات

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس أن الجزائر تسعى في إطار رفع التجريم على فعل التسيير إلى ايجاد التوازن بين محاربة الرشوة و الفساد و حماية الاطارات المسيرة النزيهة.
و قال وزير العدل في تصريح للصحافة على هامش تدشينه لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش (الجزائر العاصمة) أنه بالنسبة لرفع التجريم عن التسيير يوجد ارادة سياسية في محاربة الفساد و الرشوة لكن في اطار القانون كما يوجد رغبة في توفير الضمانات للاطارات المسيرة لتعمل في "أمن و اطمئنان". و أشار إلى الهياكل التي وضعت و الاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد والرشوة منها "تكوين ضبطية قضائية لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة" غير أنه أكد أنه بالمقابل "لا بد من توفير ضمانات و قواعد و أحكام بالنسبة للاطارات المسيرة النزيهة الكفؤة لحمايتها و حتى تعمل في جو آمن و في طمأنينة".
و للتذكير نصبت خلال شهر فيفري الماضي خلية على مستوى وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير في المواد القانونية لبعض النصوص التشريعية تضم قضاة و إطارات من مديرية التشريع التابعة للوزارة. و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فبراير بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل "زرع المزيد من الثقة في نفوس الاطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للا عقاب". و دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاطارات و المسيرين العموميين إلى "النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". و قد انتقد عدة محامين التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير معتبرين أنه أدى إلى "ظلم عانت منه عدة إطارات مسيرة". من جهتها حيت منظمات أرباب العمل هذه الإجراءات مؤكدة أنها ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي و بعث التنمية الاقتصادية.