بلعيز يؤكد: الدولة تعمل على محاربة الرشوة والفساد وحماية الإطارات المسيرة

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن الدولة تعمل على إيجاد التوازن بين محاربة الرشوة والفساد وحماية الإطارات المسيرة النزيهة ضمن مسعى رفع التجريم على فعل التسيير، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية بصحافة مقيدة كما لا يمكن بناؤها بدون استقلالية العدالة.
أوضح بلعيز على هامش تدشينه لمقر ملحة المدرسة العليا للقضاة بالحراش الخميس الماضي أن الجزائر تسعى في إطار رفع التجريم على فعل التسيير إلى إيجاد التوازن بين محاربة الرشوة و الفساد و حماية الإطارات المسيرة النزيهة، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد والرشوة لكن في إطار القانون كما يوجد رغبة في توفير الضمانات للإطارات المسيرة لتعمل في »أمن واطمئنان«.
وأشار الوزير إلى الهياكل التي وضعت والإجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد والرشوة منها تكوين ضبطية قضائية لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، مشددا على ضرورة توفير ضمانات وقواعد وأحكام بالنسبة للإطارات المسيرة النزيهة الكفؤة لحمايتها، حيث ذكر بتنصيب خلية على مستوى وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير في المواد القانونية لبعض النصوص التشريعية تضم قضاة وإطارات من مديرية التشريع التابعة للوزارة.
وفي ذات السياق، سبق لرئيس الجمهورية وأن كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه في 3 فيفري بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للاعقاب، حيث دعا الرئيس بوتفليقة الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص رفع التجريم عن الجنح الصحفية أكد الوزير بلعيز أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية بصحافة مقيدة كما لا يمكن بناء هذه الديمقراطية بدون استقلالية العدالة، مشيرا إلى أن حرية الصحافة مقترنة بالمسؤولية، مضيفا بأن التجريم على عمل الصحافة قد تم رفعه بإلغاء تام للمواد الأساسية التي كان يتضمنها قانون العقوبات في هذا الصدد.
وأوضح الوزير بأن السجن بالنسبة للكتابة الصحفية قد ألغي تماما من قانون العقوبات الذي أبقى في المواد التي تخص الإساءة للهيئات النظامية وإهانة مؤسسات الدولة في المادتين 144 مكرر و146 مكرر فقط على العقوبة المالية المتمثلة في غرامة بسيطة جدا كباقي دول العالم، معتبرا أن القانون العضوي الذي سيضعه الصحفيون المحترفون يعد من المسائل المهمة التي تخص الصحافة بمفهومها الواسع، مشيرا إلى ضرورة أن تصل الجزائر إلى صحافة في مستوى طموحات الشعب والمجتمع الجزائري صحافة محترفة تقول الحقيقة بموضوعية.