قالوا إن الأزمة التي تعيشها البلاد تتعلق بانحراف الأخلاق

استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس الأربعاء، ستة وفود من الشخصيات الدينية، ضم وزراء سابقون، أعيان مشايخ زوايا كبيرة وفاعلة، وأكدوا، في تصريحاتهم إلى الصحافة عقب اللقاء، على ضرورة أخلقة الحياة العمومية، والتمسك باعتماد الإسلام كمصدر أساسي للتشريع في الجزائر، معتبرين المساهمة في النقاش العام "واجبا دينيا ووطنيا".
وطالب عضوالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمد شريف قاهر، بضرورة "أن يكون الدين الإسلامي دائما الدستور الأول والمرجع الأساسي للدولة الجزائرية المسلمة"، مع ابرازه ضرورة "ايلاء العناية للتربية الإسلامية الأخلاقية في تكوين الأجيال". وأرجع شيخ الزاوية القاسمية، محمد مأمون القاسمي، المشاكل والأزمات التي تواجه المجتمع الجزائري إلى انحراف الأخلاق والقيم وغياب ثقافة دولة القانون، مقللا من شأن تغير الأمور بمجرد مراجعة الدستور والقوانين المعروضة للتعديل، حيث أكد أن المشكل "لا يكمن في القوانين بقدر ما يكمن في التطبيق والممارسات اليومية"، داعيا إلى "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد " وتدعيم دولة العدل والقانون. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعيان بوادي ميزاب، الشيخ أبوقاسم عبد الحميد بن أحمد، إلى توخي "الجدية والمصداقية" في تطبيق الإصلاحات التي تضمنها خطاب الرئيس في 15 أفريل، إلى جانب "تعزيز الوحدة الوطنية واحترام ثوابت الأمة"، في حين ثمن الخليفة العام للطريقة التيجانية، الشيخ علي بالعرابي، مسعى المشاورات والإصلاحات، آملا في أن تؤدي إلى الخير العميم للبلاد. وبينما اعتبر الوزير الأسبق للشؤون الدينية، محمد برضوان، أن تقديم النصح "واجب يفرضه الدين الإسلامي"، دون أن يفصح عن مضامينه، وأشار الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق، سعيد شيبان، أنه قدم خلال لقائه بهيئة المشاورات مقترحاته حول القوانين المعروضة للمراجعة، وكذا بالنسبة للسياسة العامة للتربية والتعليم الديني، إلى جانب مقترحات أخرى تخص المجالين الاجتماعي والاقتصادي.