أدوا اليمين القانونية لحماية الوطن، المواطن وممتلكاته

تدعمت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر التراب الوطني ب 195 متخرج ضمن ضباط الشرطة القضائية سيوجهون للتصدي للجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة كالتهريب والإرهاب.أدت الدفعة ال 43 لضباط التكوين الأساسي بالمدرسة العليا للدرك الوطني ''يسر'' ولاية بومرداس، والتي تضم 195 متخرج من بينهم 15 طالبة، صباح أمس، بمجلس قضاء العاصمة، اليمين القانونية التي تخول لهم صفة ضباط شرطة قضائية.
كما أفادت مصالح الدرك الوطني أن المتخرجون حائزون على شهادة الليسانس و مجندون على أساس مسابقة، بالإضافة إلى أنهم قد انهوا تكوينهم الذي دام ثلاث سنوات بنجاح هذا الأخير يجعلهم يرقون إلى رتبة ملازم ابتداءا من شهر جويلية القادم كما يُخوّل لهم صفة ضابط الشرطة القضائية حيث سيوجهون لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني، حيث سيؤدون مهام توافق وشهاداتهم للعمل سواء ضمن فصائل الأبحاث والأمن والتدخل وأمن الطرقات ومراكز التكوين، وكذا هياكل الإسناد.
وأقسم المتخرجون على احترام مبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر وإطاعة الرؤساء بما يمليه الواجب الوطني، وأن لا يستعملوا القوة إلا في حماية المواطنين والدفاع عن الوطن، مؤكدين أن هدفهم الوحيد يكمن في حماية الوطن والمواطن ومحاربة مختلف أشكال الإجرام الذي يهدد امن الدولة مبرزين جاهزيتهم لأداء رسالتهم في محاربة المجرمين وبارونات التهريب وكذا الجماعات الإرهابية.
وللتذكير، فإن اليمين القانونية لا تمثل اعترافا وإقرارا رسميا لعسكري السلاح يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية فحسب، بل إنها عقد رسمي يلتزم من خلاله الضباط بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائه كلما دعاه الواجب وألا يستعمل القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الوطن.
وقد تم اقتناء الطلبة المتخرجين بصفة ضباط شرطة قضائية وفقا لاحتياجات جهاز الدرك الوطني وهياكله المنتشرة عبر مختلف الولايات، كما سيتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل. كما أن الضباط والطلبة الضباط العاملين الذين أدوا اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 73108 المؤرخ في 6 جوان 1973من سنة المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني قد استوفوا الإجراءات القانونية، وبالتالي حصلوا على صفة ضباط شرطة قضائية.
وقد احتضن مجلس قضاء الجزائر مراسيم حفل أداء اليمين الذي أشرف عليه مسؤولون وقيادات من الدرك الوطني وضباط سامين من المدرسة العليا بيسر والسلطات العسكرية والقضائية.