فيما حذر من البزنسة في إعتماد الجرائد ببيعها لمرات عديدة،ناصر مهل من وهران

هدد نهار أمس وزير الإتصال السيد ناصر مهل خلال الإجتماع الذي عقده بمقر ولاية وهران بالناشرين بسحب الإعتماد من الجرائد التي لا تطبق في محيطها الداخلي القانون الداخلي للمؤسسة و الإتفاقيات الجماعية بمحكم مساهمتها في تحسين وضعية الصحفيين من خلال الإستفادة من رفع للأجور و غيرها فاتحا النار على المؤسسات الإعلامية التي تبزنس في إعتماد الجرائد ببيعها 4 أو 5 مرات معتبرا الأمر بالخروقات التي لا يجب السكوت عنها.
كشف وزير الإتصال لدى لقائه بالأسرة الإعلامية بعاصمة غرب البلاد بمقر ولاية وهران أنه ضد كل ما هو ضد الصحفي و مشيرا في سياق حديثه أن الظواهر التي لا تمت بصلة بالمرة للصحافة جاءت الجلسات الوطنية التي تقوم بها هيئته و التي تدخل في إطار الإصلاحات للقضاء عليها نهائيا و لتحسين وضعية الصحفي حيث يأتي في طليعة هاته الظواهر السلبية التي دنست مهنة الإعلام المعاشات التي لا تسمن و لا تغني من جوع و التي تقدم كأجر للصحفي تترواح بين 4 آلاف و 6 آلاف دينار و هو ما أكد بخصوصه الوزير أن لا علاقة له بالإحترافية بالمرة ملحا في سياق حديثه على إمضاء الصحفي لعقد عمل مع المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها على أن يحدد له العقد مهنته إن كان متعاونا ،مراسلا أو حتى صحفيا دائما محذرا من البزنسة في المهنة .
في الجانب ذاته أردف وزير الإتصال ناصر مهل و خلال سماعه لاقتراحات و انشغالات الأسرة الإعلامية بولاية وهران قائلا بخصوص التكوين الصحافيين أن كل صحافي له الحق في التكوين لكن بتمويل من الدولة و بالتنسيق مع المدرسة العليا للصحافيين بعد إعادة
تفعيل الصندوق الوطني لإعانة الصحافيين الذي كشف الوزير بخصوصه بعبارة"كانوا راقدين عليه" موضحا أنه يجب إعتماد مصادر الخبر لتجنب الوقوع في مشاكل قضائية من خلال تسهيل مهمة الحصول على المهمة باعتماد مكلفين بالإتصال عبر مختلف الهيئات و
المديريات.
من جهة أخرى فقد أبدى الوزير موافقته الأولية على تخصيص لجان مراقبة من وزارته للتحقيق فيما يدور داخل المؤسسات الإعلامية و الوقوف على التجاوزات التي غالبا ما يكون الضحية الوحيد لها هو الصحفي دون غيره موضحا أن القانون الجديد الذي تحضر
أرضيته منذ الآن من خلال المناقشات و الحوارات يحمي الصحفي و لن يكون بالمرة ضده و موضحا أن الصحفي في حالة مشكل في العدالة لن يقف وحده أمامها فيما أوضح حول إشراك صحافيي وهران الذين لا ينضوون تحت أي تمثيل نقابي في النقاشات بالعاصمة أن هيئته
تصغي لكل الأطراف و من دون تمييز مشيرا في نفس الوقت أن ملف طب العمل و الحصول على تعويضات مرتبطان بالقانون الداخلي للمؤسسة و شرط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة للصحفي يكون مشروطا بتصريحه لدى الضمان الإجتماعي في الوقت الذي ستناقش
تحديد مدتها لاحقا خلال الجلسات الوطنية لهيئته.